عضو بمجلس إدارة البورصة يطرح دراسة تفصيلية حول أثار ضريبة توزيعات الارباح

قام محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة بطرح دراسة تفصيلية حول أثار و تداعيات ضريبة توزيعات الارباح المزمع فرضها على البورصة المصرية، و قام بإعداد تلك الدراسة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، و التى تناولت مجموعة من المحاور الخاصة بأثار تلك الضريبة على الاطراف المختلفة داخل المنظومة الاقتصادية و استعراض تجارب الدول المختلفة فى هذا النطاق .

و قالت الدراسة :

في السنوات الأخيرة تغيرت تركيبه المجتمع المصري من الناحية الإقتصادية و تزايد إضمحلال الطبقة المتوسطة و تمركز الثروات في عدد محدود من الكماليات الاقتصاديه الكبيرة و اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي أو القومي و انخفضت الجاذبيه للاستثمار سواء الداخلي او الخارجي في ظل المنافسه الشديده بين الاسواق الناشئه علي تحسين المناخ الجاذب للاستثمار تراجعت قدرة مصر علي جذب الاستثمار، وتعظيم عوائده و ما يتبعه من زياده تراكميه في حصيله الدول من الموارد الضريبيه الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.

لذلك فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان .

ان العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل في هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبأها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ ، فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة ؛ فالأشخاص ذوي المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته. أما الشق الثاني فهو يعني أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع .

والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهي تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أي الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه ضريبة. و بمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.

تأثير التعديلات الضريبية علي سوق المال المصري

اولا : أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل و بالتالي لا يفضل المستثمرون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .

ثانيا : ان مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها .

و كما يتضح من عرضنا السابق فقد تتسبب هذه التعديلات الضريبية في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .

ثالثا : ليس خافيا علي احد ان هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة .

ان أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .

رابعا : يلاحظ أيضا أثر الضريبه الجديده على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.

خامسا : نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار. وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى.

ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديده فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.

سادسا : أن تأثير الضريبة إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، و بصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات فرض الضريبه الجديده .

لذلك فان محدودية العائد من هذه الضريبة للدوله – علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية – لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .

سابعا : ان الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها .

كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .

ثامنا : إن التطور في معنى آثار الضرائب إلى الجانب التغير الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية و هو ما لا يتماشي مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري و الذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات و نواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الضريبه الجديده عليهم .

تاسعا : ان جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال ( البنوك العامه / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة …. الخ ) و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .

خلاصة التجارب الدولية في تطبيق ضرائب علي معاملات البورصة

- غالبية الدول الناشئة تعفيها من الضرائب

- تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب علي الاستثمارات قصيرة الاجل (اقل من سنة )لتقليل اثار الاموال الساخنة و المضاربات

- الدول التي تفرض ضرائب تركز اكثر علي التوزيعات عن الارباح الراسمالية

- تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين

- منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب باستثناء اسرائيل تقريبا

- بالنسبة للقارة الافريقية فجنوب افريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب

مشكلات فرض ضريبة علي توزيعات الارباح بالبورصة المصرية

تثار علي فترات منذ عامين تقريبا مقترحات بخصوص مقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار و الذي نري انه يتمثل في :

اولا : ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره .

ثانيا : يلاحظ أيضا أثر الضرائب علي التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.

ثالثا : نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار و الاستثمار بالتبعية . وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى.

ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة علي التوزيعات فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.

رابعا : أن تأثير الضريبة علي التوزيعات إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص .

لذلك فان محدودية العائد من هذه الضريبة للدوله – علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية – لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .

خامسا : ان الضريبة علي التوزيعات يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها .

كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .

سادسا : ستؤدي الضريبة علي التوزيعات – اسوة بتجارب دول اخري – الي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات و اضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات ارباح و هو اتجاة سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة و سيؤدي الي نماذج من التحايل علي القانون و بالتالي تعرض البورصة لمخاطر النمو في الاستثمار المضاربي العشوائي .

سابعا : ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة ” التخلص من عبء الضريبة ” لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.

والذي يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها و هو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية علي الاسهم المصرية في فترة التوزيعات في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الاجانب / ضعف الاستثمار المؤسسي ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين .

ان أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .

ثامنا : ان الضريبة علي التوزيعات لها اثار محاسبية و ضريبية دقيقه غير واضحة علي راسها ان الضريبة ستفرض علي الارباح التي يتم توزيعها عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس و هو امر يثير التساؤل خاصة و ان الضريبه هنا ستكون مفروضه علي زياده رؤوس الاموال في هذه الحاله و هو امر لا يتماشي مع النظم المحاسبيه و الضريبيه الحاليه لانه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد بفرض ضريبه علي مصدر تمويل زياده راس المال و علي ناتج تشغيل راس المال ( صافي الارباح السنويه للشركة ) ثم علي توزيعات الارباح لهذا فهناك ضروره لاعادة النظر في هذا القرار خاصه فيما يتعلق بالتوزيعات العينيه للاسهم .