روما، 2 يوليو/تموز (إفي): اصبحت الهجرة غير الشرعية بمثابة جريمة في إيطاليا عقب تصديق مجلس الشيوخ اليوم على مشروع قرار حول الامن يتضمن أيضا تمديد فترة الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين إلى ستة أشهر بعدما كانت 60 يوما.
وأصبحت الوثيقة التي حظيت بموافقة 157 عضوا في مجلس الشيوخ ومعارضة 124 وامتناع ثلاثة عن التصويت بمثابة قانون من شأنه تطبيق تدابير واجراءات جديدة ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة.
وينص القانون الجديد فيما يخص الهجرة غير الشرعية على عدم معاقبة المهاجرين بالسجن ولكنه يفرض عليهم غرامات تتراوح ما بين 5 و10 ألاف يورو في الوقت الذي يلزم فيه موظفي الدولة بالابلاغ عن المهاجرين في إيطاليا مع اعفاء الاطباء الذين يعالجون المهاجرين ومديري المراكز التعليمية فقط من هذا الالتزام.
ويشدد القانون الجديد شروط الحصول على الجنسية الإيطالية من خلال الزواج من مواطني البلد، وينص أيضا على فرض عقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام بالسجن للأشخاص الذين يقومون بتأجير منازلهم للمهاجرين الذين لا يحملون أوراق رسمية.
وحدد مشروع القانون في إطار مكافحةالجريمة سلسلة من الاجراءات التي تهدف لمكافحة مافيا تجارة البشر وتشديد العقوبات في هذا المجال.
يشار إلى ان هذا القانون قد لاقى العديد من الانتقادات في البلاد ومن ضمنها انتقاد الفاتيكان له خلال عملية التصديق. (إفي)