تيجوثيجالبا، 2 يوليو/تموز (إفي): تكبد القطاع الخاص في هندوراس التي شهدت الأحد الماضي انقلابا عسكريا أطاح برئيسها المخلوع مانويل ثيلايا خسائر تجاوزت 20 مليون دولار بسبب إغلاق حدود البلاد مع السلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.
وقد أغلقت الحدود مع هندوراس لمدة 48 ساعة بناء على قرار رؤساء جواتيمالا ألبارو كولوم، والسلفادور ماوريثيو فونيس، ونيكاراجوا دانييل أورتيجا، وذلك احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وأبرزت المسئولة القطاع التجاري بمجلس الشركات الخاصة في البلاد، إلسي أسوريو، اليوم الخميس لوكالة (إفي) أن "خسائرا بالملايين ستلحق بجميع دول أمريكا الوسطى".
وأوضح مصدر آخر رفض ذكر اسمه أن الخسائر تتعدى 20 مليون دولار على المستوى الإقليمي، ويتم حاليا دراسة الأضرار الداخلية نتيجة "تجميد النقل التجاري على الحدود مع هندوراس".
وأضاف أن الإجراء المتخذ ضد هندوراس، الذي يرجع لمشاكل سياسية، أضر بحركة التجارة من المكسيك وحتى بنما.
يشار الى ان البرلمان الهندوري أقال الرئيس مانويل ثيلايا الأحد الماضي بعد أن وجه له اتهامات بخرق الدستور، اثر قرار اقتراحه الاخير بالدعوة الى استفتاء شعبي لاجراء تعديل في دستورالبلاد وصياغة دستور جديد يتيح له الترشح لمدد رئاسية أخرى.
وأكد ثيلايا عودته إلى البلاد عقب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، وإلا ستتعرض البلاد للطرد من المنظمة. (إفي)