ثاباتيرو لا يستبعد زيادة الضرائب على الأجور المرتفعة

مدريد، 12 مايو/أيار (إفي): أقر رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو اليوم بأنه لا يستبعد زيادة الضرائب على الأجور المرتفعة، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع باقي التكتلات البرلمانية.



وجاءت التصريحات ردا على نائب حزب مبادرة المواطنة الباسكية جوان إريرا، أثناء مثول ثاباتيرو أمام مجلس النواب، حيث طالب الأول الحكومة بسياسة مالية أكثر عدلا وتقدمية لكي لا يظل الفقراء يدفعون ثمن الأزمة.



وأعرب رئيس الحكومة عن اتفاقه مع إريرا في ضرورة أن تتمتع الإجراءات المتخذة لتقليل العجز بقدر أكبر من التساوي، على أن يبذل الأغنياء "جهد أكبر"، وإن كان لم يحدد الإجراءات التي ربما تؤثر على الأجور المرتفعة.



وحول هذا الأمر قال أن "الناحية الضريبية ستشمل وقتا أكبر في المناقشات ولكن بهدوء"، لأن الأولوية الآن لتقليل النفقات، بدلا من البحث عن زيادة الدخل.



ويرى ثاباتيرو أن خفض النفقات يؤدي إلى قدر أكبر من المصداقية لأنها أقصى درجات التعبير القادرة على نشر الثقة.



وأكد المسئول الإسباني مطالبته للموظفين الحكوميين ببذل جهد "شاق وجاد"، مبرزا في نفس الوقت أن خفض النفقات سيتم بشكل تقدمي حتى لا يتأثر أصحاب الرواتب المنخفضة بشكل كبير.



واعتبر رئيس الحكومة أن خطة ضبط العجز تعتبر تضحية لبعض الأشخاص الذين يحصلون على معاشات، ولكن أثرها سيظهر بانخفاض التضخم.



وأفاد ثاباتيرو بأن هدف الحكومة الأساسي هو عدم التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الإنتاجية والحفاظ على الإنفاق في برامج الحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة الكريم، دون المساس بمساعدات البطالة وسياسات التعليم والصحة.



كما أعرب المسئول عن استعداده للتحاور حول أي طريقة أفضل لتقليل العجز، ردا على زعيم الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي، فضلا عن مناقشة خطط التقشف في أقاليم الحكم الذاتية التي يديرها حكام منتمون إلى الحزب الشعبي، وتعد من الأكثر مديونية.



وقال ثاباتيرو إن "البلاد تمر بموقف صعب للغاية يتطلب إجراءات جادة، وعدم مواجهة الحكومة لهذا الأمر سيعد انعداما كاملا للمسئولية".



وأوضح ثاباتيرو أن الإجراءات "القاسية والجادة" ستتخذ الآن، ذلك لأن الأسواق أظهرت الأسبوع الماضي عقب خطة إنقاذ اليونان "انعدام ثقتها الكبير في منطقة اليورو".



وربط ثاباتيرو الإجراءات باستعادة الثقة في الأسواق بين المستثمرين ولتجنب وصول الدين إلى معدلات مثيرة للقلق.



ومن ناحية أخرى اعترف المسئول الإسباني بأن النمو في 2011 سيكون أقل من المتوقع (1.8%)، وإن كان قد أشار إلى خروج إسبانيا تقنيا من التراجع، بعدما سجل النمو في الربع السنوي الأخير 0.1%.



وأشار ثاباتيرو إلى وجود فارق بين "الخروج من التراجع والتعافي من الأزمة الاقتصادية"، ذلك لأن الأخير يعني العودة إلى خلق فرص عمل وهو أمر غير متوفر الآن.(إفي)