ميامي، 25 مارس/آذار(إفي): رفع قاضي فيدرالي بفلوريدا القرار الذى كان يفرض قيدا على تسليم الديكتاتور البنمي السابق مانويل أنطونيو نرويجا لتسليمه إلى فرنسا.
ويسمح قرار القاضي باول هوك بميامي بمواصلة اجراءات تسليم نرويجا إلى فرنسا والمتهم فيها برتكاب جرائم غسيل أموال، وفقا لما أفادته السلطات القضائية الاربعاء.
وجاء قرار القاضي هوك عقب قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي رفض طلب عدم تسليم نرويجا إلى فرنسا. وبذلك تكون هيئة الدفاع عن نرويجا قد استنفذت جميع الوسائل القانونية للحيلولة دون إرساله إلى فرنسا.
وفيما يبدو يمكن للمدافعين عن نرويجا السفر إلى فرنسا للتفاوض على مخرج محتمل لتجنب عملية تسليمه إلى فرنسا حيث لايزال مسجونا في ميامي.
كان محامو نرويجا قد طالبوا في فبراير/شباط الماضي المحكمة العليا بإعادة النظر في قرارها الصادر في يناير/كانون ثان والتى رفضت بمقتضاه طلب الاستئناف لمنع تسليمه إلى فرنسا بحجة وجوب إرساله إلى بلده الام بدلا من فرنسا.
يشار إلى أنه في عام 1999 صدر حكما غيابيا على نرويجا بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب إدانته في عمليات غسيل أموال جاءت من تجارة المخدرات عقب غسيله لمبلغ 3.1 مليون دولار في بنوك بفرنسا وعبر شراء وحدات سكنية في باريس.
كما أدين نرويجا في بنما في عدة جرائم من بينها اغتيال زعيم معارض ورجل شرطة ليصدر عليه حكمين السجن لمدة 15 و 20 عاما على التوالي. ومع ذلك، وبسبب بلوغه لسن السبعين يمكنه أن يقضى العقوبة عن طريق الإقامة الجبرية في منزله.
جدير بالذكر أن نرويجا تولي رئاسة دولة بنما منذ عام 1983 وحتى 1989 حتى تم اعتقاله من قبل القوات الأمريكية التى غزت البلاد.(إفي)خ ق /م ع