إغلاق 1900 متجر مؤقتا في فنزويلا لتلاعبها في الأسعار

كاراكاس، 2 فبراير/شباط (إفي): قرر جهاز حماية المستهلك في فنزويلا (إندبابيس) إغلاق أكثر من ألف و900 متجر بصورة مؤقتة لتورطها في "التلاعب بالأسعار" بعد دخول قرار تخفيض سعر العملة في حيز التنفيذ منذ ثلاثة أسابيع.



كما أعلنت بالنتينا كيراليس، المسئولة بالجهاز، الاثنين، أن العاملين بحماية المستهلك قاموا بتفتيش ثلاثة آلاف و520 متجرا في كافة أرجاء البلاد منذ 11 يناير/كانون ثان الماضي، حيث صدر قرار بإغلاق أكثر من ألف و900 منها بصورة مؤقته لمدة تتراوح بين "24 ساعة ويومين" نظرا لقيامها برفع الأسعار والتلاعب فيها.



وأفادت كيراليس بأن غالبية المتاجر التي فرضت عليها عقوبات تنتمي إلى أقسام الأغذية، والملابس، والحديد، والمطاط، والأجهزة الكهربية المنزلية، والمجوهرات، والأثاث.



كانت العاصمة كاراكاس والمدن الأخرى قد شهدت موجة محمومة من الشراء شملت قيام أعداد غفيرة من المواطنين بالتزاحم على المتاجر لشراء احتياجاتها الأساسية بعد قرار تخفيض سعر العملة الذي تضمن انخفاض قيمتها بنسبة 100% بالنسبة لبعض الواردات غير الأساسية.



ويشمل القرار الذي أعلنه الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز إقرار سعري صرف للعملة المحلية البوليفار، الذي كان سعر صرفه مقيدا حتى أسبوعين مضيا بـ 2.15 مقابل الدولار، وفقا لطبيعة الاستخدام.



ويتمثل سعر الصرف الأول عند 2.6 بوليفار/دولار في المعاملات بالقطاعات الأساسية، مثل واردات القطاع العام والسلع والصحة والتغذية.



بينما يعتمد سعر صرف آخر هو 4.3 بوليفار/دولار، أو ما أطلق عليه "دولار النفط"، في المعاملات المالية الأخرى مثل قطاعات السيارات والاتصالات والمنتجات الكيماوية والإلكترونية.



وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفنزويلية وصول نسبة التضخم خلال العام الماضي إلى 25.1%، فيما وصلت نسبة الانكماش الاقتصادي إلى نحو 2.9%، وذلك بعد التراجع الذي شهده قطاع البترول بنسبة 6.1% بينما شهدت الأنشطة غير البترولية تراجعا بنسبة 1.9%. (إفي)