البنك المركزي الياباني خطف الأنظار هذا الأسبوع بعد أن أعلن عن زيادة برنامج الإقراض بقيمة 10 تريليون ين، في خطوة مفاجأة للأسواق عملت على تهدئة الأوضاع المالية في اليابان إلى جانب بث المزيد من الثقة في قلوب المستثمرين من أن الإدارة في اليابان تتخذ الآليات المناسبة لمواجهة الأزمة.
فقد أعلن البنك المركزي الياباني عن زيادة برنامجه للقروض إلى 20 تريليون ين بعد أن قرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10%. تصل الآن قيمة البرنامج إلى 222 بليون دولار ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات تشمل سندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات.
يأتي هذا ضمن مساعي البنك المركزي الياباني للعمل على استقرار الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. إذ يعتبر هذا الإجراء من قبل البنك الياباني استجابة سريعة للضغوط الموجهة من الحكومة اليابانية بشأن ضرورة اهتمام البنك المركزي بمعدلات التضخم المنخفضة و التي أدخلت الاقتصاد في مشكلة الانكماش التضخمي.
عملية زيادة برنامج الإقراض للشركات تعمل على زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة معدلات التضخم. هذا إلى جانب عمليات شراء سندات الخزانة الحكومية التي يقوم البنك المركزي الياباني بها بشكل شهري من أجل العمل على خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل.
إحدى أهم أهداف البنك المركزي الياباني من وراء عمليات زيادة السيولة النقدية في الأسواق هي العمل على انخفاض قيمة الين الياباني. الين الياباني يتداول حول مستويات الـ 90.00 أمام الدولار منذ أسبوعين تقريبا، و أية توقعات بارتفاع العملة تزيد من التوتر في أسواق الأسهم إلى جانب أنها تسبب تراجع أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير الأمر الذي يؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي في اليابان.
صدر هذا الأسبوع أيضا عن البنك المركزي الياباني التقرير الشهري للبنك و الذي ثبت خلاله صانعي السياسة النقدية تقييمهم للاقتصاد الياباني عند " الاقتصاد يتعافى " للشهر الرابع على التوالي. و قد ركز البنك المركزي الياباني خلال تقريره على أن التعافي الاقتصادي الحاصل في اليابان و الناتج عن تحسن الصادرات و ارتفاع الطلب العالمي، لم يعود بالنفع بعد على الإنفاق المحلي. الطلب المحلي لا يزال يشهد ضعفا في اليابان ليحرم الاقتصاد الياباني من دعم داخلي هام.
البنك المركزي الاسترالي كان له ظهور هذا الأسبوع أيضا من خلال محضر اجتماع البنك الذي انعقد في الثاني من الشهر الجاري، و الذي قرر البنك خلاله رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس وصولا إلى 4.00%. يأتي ذلك مع تزايد الضغوط التضخمية بعد تسارع نمو الاقتصاد، الشيء الذي جعل صانعي السياسة النقدية لدي البنك يقومون برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال الخمسة اجتماعات السابقة للبنك من أجل التحكم في معدلات التضخم.
قرار البنك برفع أسعار الفائدة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك، خاصة بعد التحسن الذي شهده قطاع العمالة في ظل قوة تعافي قطاع التعدين الذي انتعش بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. يأتي هذا مدعوما بارتفاع الطلب من قبل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميا الشيء الذي دعم عائدات و أرباح شركات التعدين الاسترالية. كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك لكون قطاع التعدين سيقود بدعم النمو.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي قد أشاروا من خلال محضر الاجتماع لمخاطر تفاقم الصعوبات المالية في المنطقة الأوروبية التي قد تؤدي إلي اضطرابات جديدة بالأسواق و تضعف الاقتصاد العالمي. كما أوضحوا أن تلك الصعوبات قد تثقل كاهل الاقتصاد الاسترالي.
من الأحداث الهامة و البارزة أيضا لهذا الأسبوع كان القرار المفاجئ للبنك المركزي الهندي يوم الجمعة الذي قام برفع أسعار الفائدة من غير المتوقع و للمرة الأولى منذ تموز 2008. إذ يأتي هذا القرار قبل شهر من الاجتماع المقرر للبنك. حيث تم رفع فائدة إعادة الشراء على الاحتياطيات إلى 3.5% من 3.25%، بينما تم رفع سعر فائدة إعادة الشراء بنفس المقدار لتصل إلى 5.0% من 4.75%.
حيث أشار البنك المركزي الهندي أن الضغوطات التضخمية المتصاعدة هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ و عاجل. إذ بات التحكم بالأسعار أمرا غاية في الأهمية بعد أن بلغ التضخم في البلاد أعلى مستوياته في 16 شهرا. هذه القرار المفاجئ و غير المتوقع دفع بمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع و ولد المزيد من المخاوف المرتبطة بشأن الآثار السلبية على تعافي الاقتصاد العالمي مع بدء سحب الخطط التحفيزية.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ليصل إلى 125.02. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 0.75% ليغلق عند 10824.72 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4872.20 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.19%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 21370.82 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.19%.