3_800x533_L_1412075060.jpg)
في غضون ذلك من المتوقع أن يتم تقليص التضييق على شراء المنازل في عدة مدن صينية كبرى مثل بكين و شنغهاي و جوانزهو و مدينة شينزن. حيث أن اقتصاد الصين في هذه الفترة يعاني للصعود من جديد في ظل تراجعه الملحوظ في الفترة الماضية.
ناهيك عن تراجع الصادرات و عمل الحكومة و سيعيها الحثيث عن طريق إجراءات تحفيزية على نطاق مصغر لدعم الاقتصاد بعدة طرق، لتعويض تراجع الصادرات و ضعف أداء القطاع الصناعي الذي أثر بشكل مباشر على وضع ثاني الاقتصاديات العالمية بشكل سلبي.
إلا أن القراءة المبدئية الأخيرة أظهرت عودة القطاع الصناعي للصين لتصحيح مساره، على أمل أن تأتي القراءة الرسمية معبرة عن ذلك. أما على صعيد أسعار المنازل فتحتاج الحكومة الصينية إلى ضبطها بحيث لا ترتفع بأعلى من المطلوب و تشكل أزمة فقاعات أصول. و أن لا تتراجع بأكثر من اللازم.
أخيراً نشير أن الحكومة الصينية أعلنت مؤخراً أنها على ثقة تامة من قدرتها على تحقيق هدف النمو لعام 2014 عند 7.5%، الأمر الذي أعطى دافع و ثقة لدى الأسواق إلى جانب ما ذكرناه من مؤشرات لتعافي القطاع الصناعي من جديد.