طوكيو، 25 ديسمبر/كانون أول (إفي): أقرت الحكومة اليابانية اليوم ميزاينة بقيمة 92.3 تريليون ين (701 مليار يورو) للعام المالي 2010 الذي يبدأ في أبريل/نيسان القادم، وهي الأعلى في تاريخ البلد الآسيوي.
وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية أن إقرار الميزانية تم قبل ختام العام الجاري، كما اقترح رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما، الذي توسط بين بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، الذين كانوا على خلاف بهذا الصدد.
وكان هاتوياما يهدف إلى طرح ميزانية بقيمة تقل عن المعلن عنها اليوم، ليفي بتعهده خلال الحملة الانتخابية بخفض النفقات غير الضرورية والدين العام، الذي وصل لنحو 200% من إجمالي ناتج البلاد المحلي.
وتفوق، قيمة الميزانية التي سيتم عرضها على البرلمان في يناير/كانون ثان المقبل، مثيلتها للعام الحالي البالغ حجمها 88.5 تريليون ين.
ويشار إلى أن الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم، الذي فاز في انتخابات أغسطس/آب الماضي، يسطير على مجلسي البرلمان، ومن ثم فإنه لن يواجه صعوبات لتمرير قانون الميزانية.
وسيتأثر تمويل الميزانية اليابانية بانخفاض العوائد الضريبية، التي وصلت لأقل مستوياتها في البلاد منذ عام 1984 بسبب الأزمة.
ومن ثم سيكون على الحكومة اليابانية زيادة سقف الدين بقدر 33.1% عن القيمة التي تم الإعلان عنها مبدئيا.
وكان هاتوياما قد تعهد بإبقاء سقف الاقتراض خلال العام المالي الجديد عند 44 تريليون ين، لتحاشي فقدان ثقة المستثمرين في السندات الحكومية.(إفي)