منطقة اليورو
تسلطت الأضواء بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي على منطقة اليورو وأكبر الإقتصاديات بها، حيث كانت معظم النتائج إيجابية ودالة على سير الإقتصاد على الطريق الصحيح من أجل التعافي.
فبدأ الأسبوع بنتائج كبرى الشركات الأوروبية التي في معظمها فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدها شهدنا تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد بما يتوافق مع التوقعات في منطقة اليورو خلال تموز و إن كان لايزال امام المنطقة بعضاً من الوقت للخروج من ركودها.
كما تراجع عدد العاطلين عن العمل في المنطقة حيث تراجعت معدلات البطالة بما نسبته 12.1% مقارنة مع التوقعات، ولم تنتهي الأحداث الهامة هنا فقط وإنما شهدنا في نهاية الأسبوع الماضي المجريات التالية:
- قرار البنك المركزي الأوروبي بإبقاء سعر الفادة عند ما نسبته 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، وهذا الشهر الثالث على التوالي.
اتخذ البنك المركزي الأوروبي اليوم أسلوب التريث والمراقبة كعادته، إذ ينتظر قراءات النمو خلال الربع الثاني التي من المقرر أن يعلن عنها البنك الأسبوع القادم، و التي من المقدر أن تشير إلى تسارع وتيرة النمو الامر الذي تؤكده البيانات الاقتصادية الصادرة عن المنطقة مؤخراً، والمتعلقة أيضاً بتحسن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو و أكبر الإقتصاديات بها.
- مؤتمر ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الصحفي عقب قرار البنك بشأن السياسة النقدية.
مؤتمر دراغي كان له أثر سلبي على اليورو بتخفيضة محاولاً كسر مستويات 1.32 لكنه فشل ليتداول بذلك حولها، خاصة مع تأكيده على بقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة من الزمن.
كما أكد ان البنك سوف يتبنى سياسات توسعية طالما استدعى الأمرذلك ، وأن البنك من شأنه ان يبقى على سياسات توسعية طالما بقى التضخم ضمن مناطق هادئة، و أكد على ضعف سوق العمل و ضعف أسواق الإئتمان، كما توقع ان تبقى عملية التعافي هشة في النصف الثاني من العام الجاري 2013 وهناك بعض الضغوط السلبية التي تشهدها المنطقة تتمثل في التقلبات العنيفة في الاسواق المالية بجنب ضعف مستويات الطلب المحلي واخيرا تباطؤ عمليات الاصلاح المالي و الهيكيلي من قبل الحكومات.
لم يمنحنا دراغي أي تلميحات أو معلومات جديدة عن المؤتمر السابقة وإنما كان مؤتمر تاكيدي على ما سبق من أحداث فالنقطة التي ركز عليها أن المركزي الأوروبي يسيرعلى خطاه الخاصة ولا يتبع أسلوب المركزي الياباني أو حتى الفدرالي.
انتقالاً الى المملكة المتحدة
أعلن أيضاً الأسبوع الماضي البنك المركزي البريطاني عن قرار تثبيت سياسته النقدية وهو الثاني للمحافظ الجديد مارك كارني، عند سعر فائدة بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند ما مقداره 375 مليار جنية إسترليني، مما أدى الى انتعاش الجنية الإسترليني بشكل طيفيف ليتداول حول مستويات 1.51 بعد موجة من الإنخفاض حلت على العملة الملكية أسبوع كامل .
الجدير بالذكر، أن الفدرالي أيضاً ثبت سياساته ولم يمنح أي تلميحات بخصوص السياسات التيسرية التي يتم ضخها شهرياً بأكبر إقتصاد في العالم، كما بين لنا تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في نهاية الأسبوع ، إضافة الإقتصاد الامريكي 162 ألف وظيفة، لتأتي بادنى من التوقعات عند 185 ألف وظيفة، وذلك وسط انخفاض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها منذ عام 2008 عند 7.4%.