قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ منتصف تشرين الأول لتداعيات معدلات التضخم التي جاء حسب التوقعات أنها تسارعت بشكل سريع خلال ثلاثين شهرا.
نذكر في هذا الإطار أن الفترة السابقة شهدت ارتفاع واضح لمعدلات التضخم في الصين التي تعد الأعلى منذ عامين بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، حيث كانت السياسة النقدية في الصين تعهدت بأنها لن تقدم على رفع أسعار الفائدة خلال عام 2011، ولكن هذا القرار الجديد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى يعد مؤشرا على ضرورة تدخل البنك المركزي الصيني للسيطرة على التداعيات التضخمية.
يذكر أيضا أن آخر زيادة في أسعار الفائدة كانت بنحو 25 نقطة أسار لتصل أسعار الفائدة إلى 5.81%، التي ستصل إلى 6.06%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة اليوان العملة القومية الصينية بنسبة 0.1%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين خلال كانون الثاني بنحو 5.3%.
في غضون ذلك تبنى القادة في الصين مبدأ اتخاذ تدابير وسياسات محسوبة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، حيث أن الصين تتبع سياسة التضييق النقدي لحصر معدلات التضخم التي من توجهاتها رفع أسعار الفائدة للتحكم في حجم السيولة النقدية في الأسواق الصينية قدر المستطاع لتتناسب مع منهج البنك المركزي الصيني.
أيضا في هذا السياق تهدف الحكومة الصينية إلى محاصرة معدلات التضخم عند منطقة 4% هذا العام لتتوافق مع سياسات الحكومة والبنك المركزي الصيني، أيضا من العوامل التي ساهمت على ارتفاع معدلات التضخم في الصين خلال الشهر السابق هو ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل واضح كما ذكرنا أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع.
من ناحية أخرى نذكر أنه قبل ظهور تداعيات ارتفاع معدلات التضخم في الصين أن الصين كانت تتبع سياسة التخفيف النقدي التي ساهمت بشكل كبير إلى زيادة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة التي رفعت حجم التدفقات النقدية في الصين، وقد حذر وقتها القائمين على الاقتصاد الصيني من خطر استمرار هذه التدفقات التي ضغطت على أسعار الأصول وعلى معدلات التضخم.
و من الواضح الآن أن الصين انتهجت طريقا مغايرا يعد حذرا، لحماية الاقتصاد الصيني من التضخم والسيطرة على التدفقات النقدية الكبيرة في البلاد، وفي هذا الإطار نجد أن السياسة الجديدة المتبعة قد تأخذ بعض الوقت لتحقق النتائج المرجوة كما أشارت التوقعات أن الصين ستستمر في المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم حتى النصف الأول من عام 2011.
أخيرا نذكر أن البنك المركزي الصيني يهدف في هذه الفترة إلى توجيه المودعين على الإبقاء على ودائعهم في البنوك بدلا من شراء الأسهم أو العقارات، على أمل أن تسيطر الصين على ارتفاع معدلات التضخم على الرغم من أنها قامت برفع قيمة عملتها ولكن حتى الآن لا تكفي السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني في السيطرة على معدلات التضخم التي ذكرنا أنها قد تمتد حتى النصف الأول من هذا العام.