كابول (رويترز) - نددت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان يوم الخميس بقرار الولايات المتحدة تحويل أصول مملوكة للبنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني مقره سويسرا، قائلة إن الخطوة تتعارض مع الأعراف الدولية.
وأعلنت واشنطن يوم الأربعاء أنها ستحول 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة إلى صندوق ائتماني جديد قالت إنه سيكون بعيدا عن طائلة طالبان وسيستخدم للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي إن الوزارة تعتبر أن القرار الأمريكي "بنقل جزء من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني إلى سويسرا واستخدامه في أغراض محددة دون أي تدخل من أفغانستان غير مقبول ويشكل خرقا للأعراف الدولية".
وأضاف "إذا تم صرف الاحتياطيات دون مراعاة المطالب المشروعة للأفغان، فستضطر الإمارة الإسلامية إلى استهداف جميع الأفراد والمؤسسات والشركات، التي تسهل هذا المشروع غير القانوني وتعمل على إساءة استخدام احتياطيات البنك المركزي تحت ذريعة الأغراض الإنسانية وغيرها، عبر فرض غرامات عليهم وحظر كافة أنشطتهم".
وقالت الولايات المتحدة إن الصندوق الأفغاني، الذي يديره مجلس أمناء، سيمكنه سداد تكاليف واردات مهمة مثل الكهرباء وتغطية مدفوعات سداد الديون لمؤسسات مالية دولية ودعم وضع أفغانستان بما يتيح لها الحصول على مساعدات تنمية وكذلك تمويل طباعة عملة جديدة.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات لشهور مع طالبان ومسؤولين في البنك المركزي الأفغاني، قالت واشنطن إن الأموال لن تذهب للبنك المركزي الأفغاني إلى أن توضع إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال وإلى أن "يتحرر من التدخل السياسي"، وهو تعبير دبلوماسي مقصود به تعيين مصرفيين محترفين بالبنك بدلا من كبار مسؤولي طالبان الذين يخضع اثنان منهم لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال بلخي إنه خلال المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، أوضحت طالبان استعدادها لخضوع البنك المركزي لمراقبة طرف ثالث لمتابعة تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنها أثبتت أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)