من مارين شتراوس
بروكسل (رويترز) - قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن بلاده بدأت يوم الجمعة تحقيقا في فساد محتمل على صلة بدولة خليجية لم يحددها ونائب واحد على الأقل في البرلمان الأوروبي.
وأضاف أن السلطات فتشت 16 منزلا في بروكسل يوم الجمعة في إطار تحقيق موسع في مزاعم بتشكيل منظمة إجرامية وفساد وغسل أموال.
وقال متحدث باسم المدعي العام إن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي احتجز للاستجواب ولا يزال رهن الاحتجاز مساء الجمعة، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المدعي العام في بيان بالبريد الإلكتروني إن محققين من الشرطة القضائية الاتحادية يشتبهون منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبي "عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي".
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لرويترز إنه لن يعلق على تحقيق قضائي مستمر، لكن سيتعاون مع السلطات المحلية إن اقتضت الضرورة.
وقال الادعاء إنه تمت استعادة نحو 600 ألف يورو (633300 دولار أمريكي) نقدا وتم التحفظ على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص ولدوا في أعوام 1955 و1969 و1971 و1987 لاستجوابهم، من بينهم نائب سابق في البرلمان الأوروبي ومساعدون يعملون في البرلمان، وربما يمثلون أمام قاضي التحقيق.
(الدولار = 0.9474 يورو)
(إعداد مصطفى صالح وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)