انقرة (ا ف ب) - ابقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الشك مخيما على مصير اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنح تركيا قرضا ينتظره القطاع الخاص على احر من الجمر لاعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة جراء الازمة العالمية رغم التقدم الكبير الذي احرزته المفاوضات حول هذا الاتفاق.
وقال اردوغان الاثنين في اسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب ان "يقوم على اساس المصلحة المشتركة ولن نوقع على اي وثيقة لا تأخذ في الاعتبار مصالح تركيا".
واضاف "اذا لم نتمكن من التوصل الى اي اتفاق سنكمل الطريق بمواردناالذاتية" من دون مساعدة صندوق النقد الدولي.
ومنذ اشهر تتفاوض انقرة مع الصندوق على قرض جديد يفترض ان يحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 10 مليارات دولار (7,7 مليارات يورو) انتهى في ايار/مايو 2008. ويتردد في اوساط الخبراء ان قيمة القرض الجديد تبلغ حوالى 20 مليار دولار (15 مليارات يورو).
وانهت بعثة من صندوق النقد الدولي منتصف كانون الثاني/يناير مهمة في تركيا اجرت خلالها الكثير من اللقاءات وخرجت في نهايتها بنتيجة تؤكد ان انقرة حققت الكثير من الانجازات الا انها رصدت ايضا وجود تفاوت ولا سيما في مجال المالية العامة مع اقتراب الانتخابات البلدية المقررة في 29 آذار/مارس.
واعلنت انقرة تعليق هذه المفاوضات لمدة عشرة ايام الا انها ما لبثت ان مددت هذا التعليق الى اجل غير مسمى.
ويقول خبراء ان الحكومة التركية منزعجة من مطالبة صندوق النقد الدولي لها بان تحد بشكل جذري نفقاتها قبل الانتخابات البلدية التي يسعى اردوغان الى الفوز فيها لتعزيز موقع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه. ويقول هؤلاء ان اردوغان سيسعى من دون اي شك للتوصل الى اتفاق جديد مع الصندوق او حتى الى عدم التوصل الى اتفاق.
واكد اردوغان انه "عندما وصلنا الى السلطة (في تشرين الثاني/نوفمبر 2002) كانت الخزينة مديونة لصندوق النقد الدولي ب 23,5 مليارات دولار (18,1 مليار يورو). اليوم لم نعد ندين لهم الا بثمانية مليارات دولار (6,1 مليار يورو)".
واراد اردوغان بهذا التصريح ان يؤكد قدرة بلاده على الحصول على قرض جديد.
غير ان تركيا دخلت مرحلة الركود الاقتصادي. فبعد سنوات عديدة من معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 5 و10% سقطت تركيا في وهدة الازمة الاقتصادية العالمية.
ويتوقع الاقتصاديون ان ينضم 500 الف تركي الى سوق البطالة في 2009 التي تضم حاليا 2,6 ملايين عاطل عن العمل (10,9% من القادرين على العمل).
وهبط الانتاج الصناعي في كانون الاول/ديسمبر بنسبة 17,6% في اسوأ تراجع على الاطلاق منذ 7 اعوام بحسب معهد الاحصاءات "تي يو اي كاي".
ويقول احمد نكاس رئيس نقابة اصحاب مصانع النسيج "نحن نتوقع ارقاما اكثر سوءا بكثير في الربع الثاني من العام 2009. الاقتصاد الحقيقي سيعاني اكثر وسيحصل المزيد من عمليات الصرف من العمل".
ولم ينج اي قطاع اقتصادي في تركيا من براثن الازمة الاقتصادية التي اتت خصوصا على قطاع صناعة السيارات الدعامة الرئيسية لاقتصاد البلاد حيث تراجعت صادرات هذا القطاع في كانون الاول/ديسمبر بنسبة 45,5% في عام. وبدورهم اعلن مصنعو السيارات في تركيا مثل فورد ورينو وفيات "البطالة التقنية".
ووضعت الحكومة قروضا في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من الازمة. ولكن هذا الاجراء لم يكن كافيا بحسب نقابة "توسياد" لارباب العمل التي دعت اردوغان الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وحذرت صحيفة صباح من انه "يجب عدم اعطاء الانطباع باننا نريد قطع الحوار مع صندوق النقد الدولي (...) ان اغلاق اعيننا والانتظار في مرحلة الازمة لن يؤدي الا الى استفحال الركود".