طوكيو (ا ف ب) - سجلت اسواق المال في آسيا تراجعا الثلاثاء غداة تدهور كبير في وول ستريت وسط مخاوف على عدد كبير من المؤسسات الكبرى في قطاع المال في العالم.
واغلق نيكاي مؤشر بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 0,69% بعدما سجل ارتفاعا لفترة قصيرة اثناء النهار. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سينغ 1,48% في منتصف الجلسة بينما اغلقت تايبيه على ارتفاع نسبته 0,21% ومانيلا 0,19%. وانخفضت بورصة سيدني 0,95%.
وبعيد ظهر الثلاثاء تراجعت بورصة شنغهاي 0,63% بينما كانت بورصة سنغافورة مستقرة وتراجعت بومباي 0,60% وبانكوك 0,91%. وبذلك، لم تتأثر اسواق آسيا كثيرا بحالة التشاؤم التي هيمنت على وول ستريت امس.
وكان المؤشر داو جونز تراجع 4,24% لينخفض الى اقل من سبعة آلاف نقطة للمرة الاولى منذ 12 عاما بعد الاعلان عن الخسائر الهائلة لمجموعة التأمين الاميركية "ايه آي جي" وزيادة رأسمال المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة "اتش اس بي سي".
من جهة اخرى، حذر مدير "اتش اس بي سي" مايكل غيوغيغان في مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" من ان "الازمة لم تبلغ حدودها القصوى بعد". وهزت الاخبار الاقتصادية السيئة القادمة من القطاع المالي الاسواق الاوروبية ايضا.
اما السوق اليابانية، فهي من جهتها مدعومة بالامل في تدخل السلطات العامة لوقف تدهور سوق المال. وتقول وسائل الاعلام ان الدولة تنوي استخدام اموال عامة لشراء اسهم.
وقال اكيرا ايشيدا المسؤول في دار الوساطة "شوو سيكيوريتيز" ان "امكانية تحسن كبير في البورصة بفضل دعم السلطات العامة يدفع بالتأكيد بعض البائعين الى التردد".
وفي اليابان ايضا، اعلنت الشركة العملاقة لصناعة السيارات "تويوتا" التي تحتل المرتبة الاولى في هذا القطاع في العالم انها ستطلب قرضا من السلطات العامة لتمويل فرعها المالي. وقالت وسائل الاعلام ان المبلغ المطلوب يبلغ مئتي مليار ين (1,7 مليار يورو).
وبذلك تصبح تويوتا المتأثرة بتراجع الاسواق الكبرى وستنهي سنتها المالية على اولى الخسائر في تاريخها، اول شركة يابانية للسيارات تطلب اموالا عامة. وطلبت الشركة الاموال من المصرف الياباني للتعاون الدولي الذي اقام في الاشهر الاخيرة نظاما للقروض العاجلة من اجل الشركات التي تواجه صعوبات مالية.
من جهته، اعلن وزير المالية الياباني كاورو يوسانو الثلاثاء عن قرض بقيمة خمسة مليارات دولار للمصرف الياباني للتعاون الدولي سيؤخذ من احتياطي القطع الهائل لليابان (1010,96 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير).
وفي استراليا كشفت عدة مؤشرات اقتصادية ان هذا البلد يقاوم الازمة الاقتصادية بشكل افضل مما كان متوقعا.
فقد تراجع العجز بنسبة 32% قي الفصل الاخير من 2008 بينما سجلت نفقات الاستهلاك ارتفاعا مفاجئا نسبته 0,2% في كانون الثاني/يناير.
وبعدما رأى ان الوضع ليس على درجة كبيرة من السوء، قرر المصرف المركزي الاسترالي الاربعاء الابقاء على معدل فائدته بدون تغيير (3,25%).