الكويت (ا ف ب) - كشفت الكويت الاحد عن تفاصيل في مشروع قانون دعم الاقتصاد الذي اعتمدته الحكومة ويشمل تخصيص مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد بما في ذلك تقديم الدولة ضمانات على القروض المصرفية ومساعدة الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وينص مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء الخميس على ان تضمن الحكومة 50% من التسهيلات المصرفية الجديدة التي يفترض ان تمنحها المصارف للشركات المحلية والمقدرة باربعة مليارات دينار (813 مليار دولار). وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مؤتمر صحافي ان هذا التدبير هو "لتشجيع البنوك المحلية على تقديم قروض جديدة للشركات المحلية المنتجة بهدف مواجهة مشكلة النقص في السيولة". وذكر الشيخ سالم ان ديون الشركات الاستثمارية الكويتية (99 شركة) تبلغ خمسة مليارات دينار (317 مليار دولار) بينها 67 مليارات دولار لمصارف ومؤسسات مالية اجنبية. وافاد الشيخ سالم ان مشروع القانون سيكلف الخزينة 51 مليار دينار (25 مليارات دولار).
كما يضمن مشروع القانون الذي سينظر فيه البرلمان قريبا استثمارات المصارف المحلية واصولها العقارية لمدة 15 سنة ازاء انخفاض في قيمتها. ويهدف القانون الى حماية النظام المالي الكويتي وارساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي ازاء تداعيات الازمة المالية العالمية بحسب محافظ المصرف المركزي الكويتي. وكانت الكويت ضمنت جميع الودائع في المصارف العاملة في البلاد. وتعاني عدة شركات استثمارية من صعوبة في تسديد مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض والتراجع الكبير في قيمة الاصول.