واشنطن (ا ف ب) - بعد مئة يوم من تسلمها الحكم وضعت حكومة الرئيس باراك اوباما خطة ضخمة لاخراج الاقتصاد الاميركي من ازمة غير مسبوقة منذ ستين عاما سمحت ببعض الانفراج بالرغم من استمرار وجود مخاطر حقيقية.
فلدى وصوله الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير ورث الرئيس الاميركي باراك اوباما وضعا كارثيا اذ ان البلاد تعاني من انكماش منذ اكثر من سنة وناتجها الداخلي الاجمالي يتدهور بوتيرة لا مثيل لها وعمليات الصرف من الخدمة تتراكم مع بطالة وصلت اصلا الى اعلى مستوى لها منذ 1992.
وما جعل الامور اكثر تعقيدا وضع المالية العامة الاميركية الذي وصل الى مستوى رديء للغاية مع عجز قياسي في الميزانية.
وفي الحقيقة لم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين لكن الاميركيين يعتبرون ان التوجهات المتبعة سليمة.
وافاد اخر استطلاع للرأي ان 58% من الاميركيين يعتقدون ان الرئيس يتبع "خطة واضحة لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
والتذبذب الناجم عن صعوبات وزير الخزانة تيموثي غايتنر في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه بات في طي النسيان على ما يبدو.
فمنذ ذلك الحين تحركت الحكومة في الملف الاقتصادي بدون شك اكثر من اي حكومة اخرى في هذا الوقت القصير بحسب عبارات الوزير نفسه.
والتدبير الاهم خلال المئة يوم من الحكم يتمثل بشكل غير قابل للجدل في الخطة التي اعلنها اوباما في منتصف شباط/فبراير لانعاش الاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقد بدأ الشعور بنتائج هذه الخطة برأي عدد من المحللين بفضل تخفيضات ضريبية بقيمة 286 مليار دولار المفترض ان تنعش الاستهلاك. وتخصص بقية الخطة لنفقات استثمارية يتوقع ان يشعر بنتائجها لاحقا.
في موازاة ذلك واصلت الخزانة وعدلت وكثفت العمل الذي بدأته الحكومة السابقة لاستقرار النظام المالي.
ومن اصل سبعمئة مليار منحها الكونغرس لهذا الهدف انفقت حكومة الرئيس السابق جورج بوش 355,4 مليار دولار. وفي عهد اوباما حركت الخزانة 235 مليارا اضافيا منها 50 مليارا ستسمح لمالكي مساكنهم الذين يعانون من صعوبات مالية باعادة التفاوض بشأن قرضهم.
واطلق غايتنر خصوصا خطة لشراء الاصول غير القابلة للبيع والمتراكمة لدى المصارف والتي تراجع عنها سلفه ويتوجب ان يضخ فيها مئات المليارات من الدولارات بفضل شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
لذلك فان كل شيء قد وضع لبدء ورشة اعادة عجلة الاقتصاد لكن يبقى هناك الكثير الواجب عمله في هذا الاطار.
وقد كبح صندوق النقد الدولي الاربعاء الامال في نهوض سريع للاقتصاد متوقعا ان لا يحدث الانتعاش قبل العام 2010 في الولايات المتحدة وان يكون النمو فيها معدوما في هذه السنة.
وعلى المدى الاطول مع عودة النمو ستنكب الحكومة على خفض العجز في الميزانية الذي يتوقع ان يبلغ مستوى لا يصدق من 1700 الى 1800 مليار دولار هذه السنة.
الى ذلك فهناك وعود الحملة الانتخابية. فقد وعد اوباما بتخفيضات الضرائب عن كاهل 95 % من الاميركيين -فتلك الواردة في خطة الانعاش الاقتصادي ليست سوى موقتة.
كما تعهد بتأمين ضمان اجتماعي ل46 مليون اميركي لا يحظون به. وهي مراهنة خطرة في فترة تشهد ارتفاع العجز في الميزانية، خصوصا وان مزيدا من الاميركيين يحرمون من الضمان الاجتماعي مع فقدانهم وظائفهم.