باريس (ا ف ب) - وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يواجه مناخا اجتماعيا متوترا جدا، بصرف 2,6 مليار يورو لمساعدة الفرنسييين الاكثر تواضعا والاكثر تضررا من حالة الانكماش واقفال المصانع.
وامام استياء شعبي متزايد، دعا ساركوزي الذي يواجه تحركه امام الازمة انتقاد 57% من الفرنسيين بحسب استطلاع نشر الاربعاء، النقابات العمالية واصحاب العمل الى "قمة اجتماعية".
وقال نيكولا ساركوزي بحسب نص الكلمة التي القاها في هذه القمة الاجتماعية "ان فرنسا تواجه ازمة اقتصادية غير مسبوقة في حجمها، وتثير قلق الفرنسيين المشروع".
والى الكثير من الاجراءات التي اقترحها خلال هذا الاجتماع، تحدث عن تخفيضات ضريبية عن كاهل العائلات الاكثر عوزا في الطبقات الوسطى ورواتب بقيمة 500 يورو للشبان العاطلين عن العمل وتعويضات اضافية للعائلات المتواضعة.
وكانت النقابات جمعت في 29 كانون الثاني/يناير ما بين مليون ومليون ونصف مليون متظاهر في كافة ارجاء فرنسا للتعبير عن احتجاجهم على سياسته. وتوقعت النقابات يوم تحرك اخر في 19 اذار/مارس للمطالبة بشكل خاص بزيادة المداخيل.
واعتبر "الاتحاد العمالي العام" (سي جي تي)، اكبر النقابات الفرنسية، في ختام اللقاء ان هذا التحرك يجب ان يستمر. وخرج امينه العام برنار تيبو من الاجتماع "بروح العمل للقاء ثان مطلبي". وقال كان الجو متوترا بعض الشيء، كان البحث شاقا".
من جهته، اعتبر المسؤول في "القوة العاملة" جان كلود مايي "كان الاجتماع قصيرا للغاية، اهملت بعض الامور" و"يجب المحافظة على الضغط".
ويزداد عبء المناخ الاجتماعي السائد بفعل النزاع في الجامعات واضراب عام في الانتيل الفرنسية. وقد تحول هذا الاضراب الى مواجهات عنيفة واسفر عن سقوط قتيل ليل الثلاثاء الاربعاء في غوادلوب.
وهذه "القمة التي عقدت لتهدئة الحرارة الاجتماعية"، بحسب ما كتبت صحيفة "لوفيغارو"، تهدف الى معالجة صعوبات بعض الفئات من الفرنسيين وكذلك تحفيزها على مواصلة الاستهلاك.
وهكذا سيتم التعويض عن البطالة الجزئية بشكل افضل حتى حدود 75% من الراتب الاجمالي، كما اقترح الرئيس نيكولا ساركوزي. ويشمل ذلك العمال الذين اقفلت مصانعهم موقتا ويسمح لهم بالاحتفاظ بعقود عملهم في انتظار ايام افضل وانما مع رواتب اقل.
وينبغي ان يفيد هذا الاجراء قطاع السيارات الذي يمثل 10% من العمال في فرنسا ويمر في ازمة خطيرة.
وقام نيكولا ساركوزي بمبادرة حيال النقابات عندما اعتمد احد مقترحاتهم المتعلقة بانشاء صندوق اجتماعي للتدريب الحرفي براسمال 2,5 الى 3 مليارات يورو تقدم الدولة نصفه.
وكانت النقابات والمعارضة الاشتراكية تطالب باجراءات لتعزيز القوة الشرائية. واعتبرت ان خطة النهوض الاقتصادي التي قدمها نيكولا ساركوزي في كانون الاول/ديسمبر الماضي بقيمة 26 مليار يورو، تتمحور كثيرا حول الاستثمار وينبغي اتمامها.
واعلنت ماريز دوما، احدى المسؤولات في "الاتحاد العمالي العام" ان الاستهلاك "عامل قوي للنمو في بلدنا".
والحكومة محكومة باجراءات محددة الاهداف. وقد حذرت من ان العجز العام سيتدهور هذه السنة، كما طالبت المفوضية الاوروبية الاربعاء بالعودة الى الانضباط المالي اعتبارا من 2010 للعودة الى التوازن.