هونج كونج، 14 سبتمبر/أيلول (إفي): شهدت هونج كونج السبت فصلا جديدا من التوتر في ظل مواجهات طفيفة وقعت بين متظاهرين مؤيدين للديمقراطية ومجموعة من المواطنين كانت تعرب عن دعمها لبكين، ما يأتي في إطار الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الخامس عشر.
وفي مساء السبت، تم استدعاء عناصر من قوات مكافحة الشغب إلى منطقة كولون السكنية، حيث وقعت مواجهات بين الطرفين في مركز تجاري.
واعتقلت الشرطة العديد من الشباب خلال هذه الأحداث.
وفي مدينة تين شوي واي الواقعة قرب الحدود مع الصين، تحدى مئات المتظاهرين الحظر الأمني وخرجوا مساء إلى الشوارع.
ونتجت مواجهة بين المتظاهرين والشرطة التي انتشرت في الشوارع، وحذرت المتظاهرين من إنخراطهم في تجمع غير قانوني.
ورفع بعض المحتجين أعلام أمريكية من أجل مطالبة الولايات المتحدة بإقرار مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" الذي تم تقديمه بواسطة بعض النواب في الكونجرس.
ويلزم مشروع القانون واشنطن بأن تجري تقييما سنويا حول ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية لتبرير وضعها التجاري الخاص.
وإذا لم يتم التأكد من هذه الذاتية، فستفقد المدينة بعض الامتيازات التجارية التي تتمتع بها حاليا -التي لا تتمتع بها الصين- فيما يتعلق بالتعاملات مع الولايات المتحدة.
ويعيش حوالي 85 ألف أمريكي في هونج كونج وتمتلك نحو 1400 شركة أمريكية مكاتب إقليمية في المركز المالي الآسيوي، الذي يمر حاليا بأحد أسوأ الأزمات السياسية منذ عقود.
وأعلنت رئيسة حكومة هونج كونج كاري لام في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بشكل نهائي سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين لبكين، الذي كان السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ نحو ثلاثة شهور.
ورغم أنها في البداية علقت الإجراء، ولاحقا أكدت أنه في عداد "الموتى"، لم يرض ذلك المتظاهرين، الذين رفعوا خمسة مطالب خلال الاحتجاجات من بينها السحب الفعال والنهائي للمسودة.
وعلى هذا النحو، قبلت السلطات المحلية بعد شهور من الاحتجاجات، بشكل نهائي تنفيذ واحدة من المطالب الخمسة للمحتجين.
ويرفع المتظاهرون أربعة مطالب أخرى هي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التعاطي الوحشي للشرطة المحلية مع الاحتجاجات وسحب التهم الموجهة إلى المعتقلين بسبب المظاهرات والتوقف عن وصف الفعاليات الاحتجاجية بـ"التمرد" وتنظيم اقتراع عام لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية في الجزيرة. (إفي)