برلين، 28 أكتوبر/تشرين أول (إفي): رفضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم آلية برلمانية أقرها المجلس التشريعي الألماني (بوندستاج)، للموافقة بشكل عاجل على إجراءات وآليات إنقاذ اليورو والصندوق الأوروبي.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الألمانية اليوم أن حقوق اتخاذ القرار من جانب جميع الأعضاء في البوندستاج لا يمكن أن تتولاها مجموعة استثنائية من تسعة نواب في الحالات الطارئة.
وكانت الأحزاب السياسية ذات التمثيل البرلماني قد اتفقت على أن تقوم هذه المجموعة، المؤلفة من أعضاء لجنة الميزانية في البوندستاج، باتخاذ قرارات عاجلة في حالة الضرورة حول الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو إنقاذ اليورو، بهدف كسب الوقت وعدم الاضطرار لعقد جلسة موسعة.
وتطالب أعلى هيئة قضائية ألمانية بأن تلجأ الحكومة دائما إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه لتبني أي إجراء مساعدة جديد لإنقاذ الدول المتأثرة بأزمة الديون أو لحماية العملة الأوروبية الموحدة.
وكان اثنان من نواب المعارضة الاشتراكية الديمقراطية قد رفعا دعوى أمام المحكمة الدستورية الألمانية، بشأن انتهاك حقوقهما كبرلمانيين بمنح المجموعة المشار إليها صلاحيات خاصة.
ويشار إلى أن مجموعة النواب التسعة، التي تضم ممثلا عن كل حزب له تمثيل برلماني، لم تجتمع قط حتى الوقت الراهن لاتخاذ أي قرار عاجل. (إفي)