ارتفاع معدلات التوظيف في البلاد جاء بتطابق مع التوقعات، في الوقت الذي شهدنا فيه نجاح الاقتصاد الكندي في خلق 58.2 ألف وظيفة خلال نيسان/أبريل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق الاقتصاد لحوالي 82.3 ألف وظيفة خلال شهر آذار/مارس الماضي، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 10.0 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن شركات إنتاج السلع في كندا سجلت قفزة حقيقية خلال نيسان/أبريل من حيث توفير الوظائف الجديدة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد خلال نيسان/أبريل لتقف عند 7.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 7.2 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدل التغير في الوظائف والذي تحدثنا عنه في الأسطر القليلة الماضية شهد ارتفاعاً للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية.
وقد أظهر تقرير الوظائف الكندي إلى أن وظائف الدوام الكامل ارتفعت خلال نيسان/أبريل، أما وظائف الدوام المؤقة فقد ارتفعت هي الأخرى خلال نيسان/أبريل، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل المسير في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش، وسط محاولات الاقتصاد الكندي للنمو على المدى البعيد.
ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي الكندي ألمح في آخر قرار له بخصوص أسعار الفائدة إلى أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة قريباً، وذلك بسبب تحسن أداء الاقتصاد الكندي من جهة، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد من جهة أخرى، علماً بأن المركزي الكندي استهدف تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
ومن جهة أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير أسعار المنتجين، والذي عاد ليؤكد من جديد أن معدلات التضخم بقيت تحت السيطرة خلال نيسان/أبريل.
بداية انخفضت أسعار المنتجين خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.8%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.1%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.3%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.9%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.8%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 73.37% من التقرير ككل انخفضت خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفضاً بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.24% من مجمل الأسعار - بنسبة 0.3%.
ويتوقع البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن معدلات التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً على أن معدلات التضخم سترتفع في الفترة المقبلة ولكن بشكل "مؤقت"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.