باريس، 23 أغسطس/آب (إفي): امتنع الوزير الفرنسي للشئون الاوروبية، برنار كازونوف، اليوم عن التعليق على ما يقال عن رغبة اليونان في مهلة زمنية اطول للوفاء باهداف خفض العجز، مشيرا الى ان هذه المسالة ليست مطروحة حاليا ولم تطلبها أثينا بشكل رسمي.
وفي حوار مع صحيفة (ليزيكو) الاقتصادية الفرنسية، قال كازونوف ان "الترويكا"، المؤلفة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي، لم تقدم بعد تقريرها حول الوضع الاقتصادي، مضيفا ان أثينا ايضا لم تتقدم بأي طلب رسمي حول تمديد مهلة تنفيذ اجراءات التقشف.
واضاف الوزير الفرنسي: "على اي حال، أي قرار سيتخذ بعد مناقشته مع شركائنا الاوروبيين".
ومن المقرر ان تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساء اليوم في برلين لبحث ازمة منطقة اليورو والوضع في اليونان.
وكان تقرير نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية الاسبوع الماضي قد أشار إلى ان أثينا ترغب في تمديد المهلة الزمنية المحددة لاجراء هذه الاقتطاعات لعامين آخرين، من 2014 ، كما هو متفق عليه، إلى 2016 .
وحول تصريحات مسئولي بعض الدول بشأن امكانية تفكك منطقة اليورو، قال كازونوف ان "بعض التعبيرات السياسية تنطوي على عداء لليورو بالأساس" ومنها تنطلق هذه التصريحات.
ولكنه اكد ان الازمة- في رأيه- عززت في الواقع من "الحاجة الى أوروبا، ورغم عدائية البعض، فثمة هامش من المناورة للمضي قدما معا". (إفي)