يأتي هذا وسط تصاعد التوقعات بشأن عدم قدرة اقتصاد الصين لتحقيق نمو تفوق 8% هذا العام بل تتجه التوقعات ان اقتصاد الصين قد يحقق معدلات نمو أقل من 7.9%. هذا خصوصاً في ظل العجز الذي حققه الميزان التجاري مؤخراً على خلاف التوقعات.
في هذا الإطار نشير أن الرئيس الصيني يهدف إلى تقليل إنفاق المستهلكين لتمكين الحكومة من دعم مستويات الطلب المحلي، و تحقيق حالة من التوازن بين معدلات التضخم و النمو للتحرك بشكل مرن نحو رفع معدلات النمو.
على المقابل نظراً للتراجع العام لاقتصاد الصين اتجهت العديد من التوقعات إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول من العام و التي من المنتظر صدورها الأسبوع القادم. من ناحية أخرى لاحظنا تراجع وتيرة ارتفاع الصادرات للصين مؤخراً في إشارة على فقد اقتصاد الصين الكثير من زخمه.
أخيراً نشير أن اقتصاد الصين يسعى بكافة الطرق لاستعادة زخمه خلال هذه الفترة التي أثرت بشكل سلبي على تعافي اقتصاد اصلين خصوصاً في ظل تصاعد حدة أزمة منكقة اليورو في الفترة السابقة فضلاً عن عدم استقرار الاقتصاد الأمريكي، على أمل أن الانفراجة في أزمة قبرص بالتزامن مع بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي قد تدعم مستويات الطلب العالمي في الفترة القادمة.