جنيف (رويترز) - طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر يوم الجمعة بالإفراج عن مدون بارز ومحام وصحفية تردد أنهم واجهوا معاملة سيئة بعد احتجازهم مع عدة آلاف منذ احتجاجات بالشوارع وقعت قبل شهر.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين بوزارة الداخلية للتعقيب. وقال مكتب النائب العام في أواخر سبتمبر أيلول إنه استجوب عددا لا يتجاوز ألف مشتبه به شاركوا في المظاهرات.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي جهة مستقلة إن نحو 3400 شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات بينهم نحو 300 تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف "للأسف مثل هذه الاعتقالات مستمرة وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفة والمرموقة".
وشهدت القاهرة ومدن أخرى احتجاجات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب دعوة على الإنترنت للاحتجاج على مزاعم فساد.
جاء السيسي للسلطة بعدما قاد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم عندما كان قائدا للجيش في عام 2013 ونفذ حملة صارمة وموسعة على المعارضة شملت جماعات ليبرالية وإسلامية. ووصفت جماعات حقوقية الحملة بأنها الأشد في تاريخ مصر الحديث.
وقالت المتحدثة إن أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح في القاهرة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول وتردد أنها ضُربت بعدما رفضت فتح هاتفها المحمول مضيفة أنها دخلت في إضراب عن الطعام.
وأضافت أن المدون والمبرمج علاء عبد الفتاح، الذي أفرج عنه في مارس آذار بعدما قضى عقوبة السجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، قد اعتقل مجددا يوم 29 سبتمبر أيلول. وقالت شامداساني إن محاميه محمد الباقر اعتقل في نفس اليوم خلال حضوره الاستجواب.
وأوضحت المتحدثة أن حراسا ضربوا عبد الفتاح على ظهره وعنقه خلال إجباره على السير في ممر بملابسه الداخلية بينما تعرض الباقر لإيذاء بدني ولفظي وحُرم من المياه والمساعدة الطبية.
وقال إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء إنه عبر عن القلق إزاء احتجاز نشطاء بعينهم مع مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أحمد جمال الدين.
وأضاف "هل ستتحول رسائلي إلى حوار طرشان. نأمل ألا يحدث ذلك".
(تغطية صحفية ستيفاني نيبهاي - شاركت في التغطية أمينة إسماعيل من القاهرة - إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)