في التفاصيل، فقد قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير و ذلك بالحفاظ على سعر الفائدة للقروض ذات الليلة الواحدة ما بين البنوك عند مستويات 1.00% و ذلك منذ شهر أيلول سبتمبر 2010.
يشار إلى أن الدولار الكندي قد تراجع بنحو 7% منذ أكتوبر عندما أكد بولوز على ضرورة رفع أسعار الفائدة، و قد أوضح التقرير بأن صانعي السياسات قد أكدوا مجدداً على أن الاقتصاد على بعد عاميين من الإنتاج الكامل وذلك بسبب إنفاق الشركات و شحناتهخا للخارج المخيب لللآمال، أما بالنسبة للصادرات فسوف تسهم بنسبة 1.2% في نمو الاقتصاد الكندي، و بأعلى مما كان متوقعاً في أكتوبر عند 1%.
و من المتوقع أن ينمو الإقتصاد الكندي بنسبة 2.5% في العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي طرحها البنك عند 2.3%، و قد جاء في التقرير بأن البنك أكد على أن مستويات التضخم سوف تبقى دون المستوى المطلوب في عام 2014.
و من جهة أخرى فقد أوضح التقرير بأن صانعي السياسات قد أكدوا على أن قوة الاقتصاد العالمي و تراجع الدولار الكندي ينبغي أن تقود إلى تعزيز النمو مؤكدين على أن توقيت و اتجاه تغيير أسعار الفائدة سوف يعتمد على البيانات التي ستصدر عغن الاقتصاد الكندي.