Investing.com - أزمة غسيل الأموال ما زالت تؤثر على البنوك الإسكندنافية، ولا تظهر عليها أي علامات هدوء.
وجهت آخر الاتهامات إلى (ST:المجموعة البنكية) سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن، وهي مجموعة بنكية نوردية، وتضمنت الاتهامات تحويلات مالية غير شرعية من دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في الماضي، وتمكنت أسهم المجموعة البنكية من التعافي بعض الشيء يوم الأربعاء، بعد بيان رسمي أوضحت فيه اعتراضها على تلك المزاعم، دون أدلة على عدم التورط. وما زالت الأسهم منخفضة 11% عمّا كانت عليه قبل تقديم محطة البث الإذاعية السويدية SVT تلك المزاعم.
ورد في البيان: "أجرينا تحليل شامل لكل أعمالنا في البلطيق، ولم نرى أن مجموعتنا، إس إي بي، كانت عرضة للاستخدام في عمليات غسيل أموال منظمة."
ولكن البيان أضاف أنه وبين عامي 2005، و2018، عمد الفرع في أستونيا لمعالجة معاملات مدفوعات بلغت قيمتها 26 مليار يورو (28.7 مليار دولار) لأفراد غير مقيمين، ولا تنطبق عليهم معايير الشفافية الحالية التي ينتهجها البنك. وتمثل تلك الكمية من الأموال حوالي ثلث المعاملات من غير المقيمين التي قام بها الفرع خلال ذلك الوقت.
ذكرت أيضًا توقفها عن إجراء أعملا مع 95% من العملاء الذين أسمتهم محطة SVT.
منذ منتصف العام الماضي، هبطت أسهم دانسكي بنك، وسويدبنك هبوطًا حادًا بعد الكشف عن عمليات في دول البلطيق استغلتها كيانات (روسية على وجه الخصوص) لغسيل الأموال. وتعجز الأسهم حتى الآن عن إظهار أي تعافي في النشاط، على الرغم من أن الغرامة التي وقعت عليهم أقل بكثير مما توقعه المحللون، ولم تحدث خسارة قوية في القيمة السوقية منذ الكشف عن الأمر.
يعود هذا النشاط الخامد إلى اضطرار المجموعات المصرفية تلك للتعامل مع هيئات التنظيم، والتحقيق، التي تستهلك وقتًا وجهدًا لا بأس به، كما زادت البنوك إنفاقها بقوة على زيادة المعايير التي تساعد في التزامهم بالقواعد، وهذا ما استهلك شقًا لا بأس به من أرباحهم.
أعلنت (CSE:دانسكي ) دفعها 295 مليون دولار لمقاومة الأنظمة الداخلية بها والتي سمحت بتلاعب أفضى لغسيل أموال، وقالت في أكتوبر إنها جمدت نشاط التوظيف فيما عدا الوظائف التنظيمية، والإشرافية. كما أصدرت تحذيرًا بداية هذا الشهر حول الأرباح، بعد ارتفاع معدل التكلفة-الدخل، وهو أحد مقاييس الربحية الرئيسية، إلى 58.5%. وقالت إنها تريد الهبوط بهذا المعدل لمستويات 50 مجددًا، بحلول 2023، ولكن الأمر ليس سهلًا، بالنظر لفقدانها حوالي 20,000 عميل بسبب الفضيحة.
ويبدو -إلى الآن- أن المجموعة المصرفية إس إي بي تمكنت من تجنب الأسوأ. فتماسكت الأسهم أعلى الانخفاضات المسجلة العام الماضي، عندما اندلعت الأزمة. بيد أن دانسكي، وسويدبنك، كانتا أقل حظًا. فتسجل تلك الأسهم الأداء الأسوأ من بين 3 أسهم أسوأ أداء في قطاع البنوك الأوروبي. ويواجه أ بي إن أمرو مشكلة غسيل أموال هو الآخر، ليصبح في المركز الخامس بين الأسوأ أداء من بداية العام لليوم.
ولمن يريد تحدي تلك المخاطر، توجد بعض علامات على أن السوق يمكنه الانطلاق. فنرى المجموعة المصرفية إي إن جي، تعافت هذا العام، بنسبة 11% من بداية العام حتى الآن، بعد غرامة غسيل أموال كانت أقل قليلًا من مليار يورو دفعتها في 2018، وتعد تلك الغرامة الهولندية الأكبر. كما نرى بعض المؤشرات الأساسية في صالح البنوك النوردية، مع خروج البنك المركزي السويدي من نطاقات الفائدة السلبية الشهر القادم، كما يبدو أن الاقتصاد الأوروبي وصل لأدنى قاع له.
وما زالت بنوك: (ST:سويدبنك)، ودانسكي، تتداول حتى الآن أعلى 10% لعوائد توزيع الأرباح، وهذا ما يمنح بعض الحماية من الضربات المستقبلية الموجهة من جانب الهيئات التنظيمية. ولكن، لحين سماعنا الكلمة النهائية من هيئات التنظيم، تظل المخاطرة قائمة.