يتجاهل مصدرو الديون، المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن إعلان وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، اﻷسبوع الماضي، تفكيرها في تجريد عملاق البترول اﻷمريكى “ (NYSE:إكسون)موبيل” من تصنيفه الائتمانى ” A “، نتيجة المخاطر التي تواجهها في التكيف مع اقتصاد منخفض الكربون، يمثل نقطة تحول.
وأوضحت أن المخاوف بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتزايد في قطاع الوقود الأحفوري، حيث تتعرض الشركات لضغوط متزايدة من المنظمين والناشطين والمستثمرين.
ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها العالم لخفض الانبعاثات ستشكل تهديداً للجدارة الائتمانية للعديد من الصناعات، بما في ذلك بعضاً من الصناعات التي لا ينبعث منها كثير من الكربون بشكل مباشر، وفقاً لما أوضحته أفضل وكالات التصنيف الائتماني.
في العام الماضي، أعلنت “موديز”، أن هناك 11 قطاعاً، بإجمالي ديون يبلغ 2.2 تريليون دولار، تقع تحت خطر خفض تصنيفاتها بسبب المخاوف من انبعاثات الكربون.
وقال مارك لويس، رئيس أبحاث الاستثمار في التغيير المناخي لدى شركة “بي.إن.بي باريبا أسيت مانجمنت” في باريس، إن المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بدأت في إحداث تأثير سلبي بكل تأكيد، كما أنها آخذة في الانتشار بشكل كبير في جميع فئات اﻷصول.
وأوضح أن الناس، يحتاجون إلى التفكير عاجلاً وليس آجلاً في كيفية تحويل نماذج أعمالهم لتتماشى مع تلك المخاطر.
وأشار المحلل بيت سبير، إلى أن “إكسون موبيل” تعتمد على التدفق النقدي الحر السلبي وهوامش الربح الضئيلة، والاعتماد المتزايد على الديون لتمويل عملياتها، ولكن في خطوة نادرة، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها تهديداً ناشئاً بالنسبة للشركة.
وفي الوقت نفسه، وضعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى اﻷخرى تركيزها بشكل أكبر على العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ حققت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” نجاحاً كبيراً مؤخراً عن طريق شراء الذراع البحثية في مجالات الاستدامة RobecoSAM، في محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على بيانات الاستثمارات المستدامة.
وأوضحت وكالة “فيتش” أهمية للعوامل البيئة والاجتماعية والحوكمة فى بداية العام لتوضيح كيف تتأثر قرارات التصنيف الائتماني بمثل هذه العوامل، كما أنها أصدرت تحذيرا لقطاع الزراعة البرازيلي في نوفمبر الماضي، موضحة خلاله أن رد الفعل الدولي على حرائق الأمازون، قد يثير مقاطعة للحوم البقر فى البلاد، وربما يهدد أيضاً اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي، وتكتل “ميركوسور” التجاري لدول أمريكا الجنوبية.
وأشارت أبحاث حديثة نشرتها شركة “بلاك روك”، وهي أكبر شركة صناديق في العالم، إلى أن المخاطر غير المتعلقة بالانبعاثات تقع تحت المجهر أيضاً، فعلى سبيل المثال لا تتعرض البنوك لمخاطر بيئية كثيرة بشكل مباشر، إلا أن قروضها لشركات الوقود الأحفوري قد تتعرض لتهديدات من الضرائب المفروضة على الكربون.
وفي الوقت نفسه، تعهد بنك الاستثمار الأوروبي وهو ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبي، خلال نوفمبر الماضي، بخفض التمويل الموجه إلى شركات البترول والغاز والفحم، على أمل أن يؤدي التنظيم والتكنولوجيا الناشئة إلى تغيير هذا القطاع تماماً.
ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته “موديز”، وجد المشاركون في السوق أن نقص البيانات هو أكبر عقبة يواجهونها في محاولة لفحص المتخلفين عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من القادة.
وأوضحت “موديز”، أن الشركات تحرز تقدماً في الكشف عن المزيد من المقاييس ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات، ولكن تقييم الآثار المالية لمخاطر المناخ لايزال في مرحلة ناشئة.
ولا شك فى أن العديد من المستثمرين سيواصلون وضع مثل هذه المقاييس ضمن نطاق تركيزهم، قالت مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول، إنها مجرد مسألة وقت، قبل أن تتخذ الحكومات إجراءات أكثر قوة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ.