إيقاف 111 سهماً ومخاوف من إرجاء الطروحات حال استمرار النزيف
«الرقابة المالية» تسمح للشركات بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح
«المراغي»: قرار الهيئة يتيح للشركات تدعيم أسهمها
«الأخضر»: تأجيل الطروحات قد يكون مُسبَباً الوقت الحالي رغم التعطش لها
«سعيد»: توقعات بارتداد السوق مرة أخرى من مستوى 12000 نقطة
«الألفي»: الرعاية الصحية والبنوك الأقرب لمعاودة الارتداد
قادت مخاوف انتشار فيروس «كورونا» عالمياً البورصة المصرية، أمس، لأكبر خسارة يومية منذ نوفمبر 2012، تراجع على أثرها المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 6.04%، وتم تعليق التداولات لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر «EGX 100» بنحو 5.44%، وإيقاف 111 ورقة مالية لتجاوزها نسبة 5%، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32 مليار جنيه من قيمته.
كما شهدت البورصات العربية تراجعات جماعية بقيادة سوق الكويت الذي هبط 10% أمس.
وتخوف متعاملون بسوق المال، أن تؤدي التراجعات الأخيرة إلى إرجاء الطروحات العامة والخاصة مرة أخرى، خاصةً مع وجود تأكيدات على إجراء طرح بنك القاهرة أواخر مارس الحالي، فضلاً عن اقتراب طرح شركة «طاقة عربية» التابعة لـ«القلعة».
وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية ارتدادة تصحيحية للبورصة من مستوى الدعم الرئيسي عند 12000 نقطة، مع الإشارة إلى أن كسر هذه النقطة يرشح السوق لمواصلة النزيف.
قال محمد الأخضر، الرئيس التنفيذي لشركة «بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات»، إنَّ التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية مبالغ فيها، خاصةً أن السوق تراجع من مستويات متدنية جداً بالأساس بعكس الأسواق الأوروبية والأمريكية التي كانت تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، ووجد فى «فيروس كورونا» مبرراً للتصحيح.
أضاف أن إرجاء بعض الطروحات قد يكون مسبباً فى الوقت الحالى، لكنَّ المستثمرين بالسوق المصري متعطشون للطروحات بعيداً عن التقييم، وحال إعلان تأجيل أى طرح حالياً سيكون من الصعب العودة قبل النصف الثاني من العام.
وتراجع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 6.59%، مستقراً عند مستوى 1655 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 30 Capped» بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 13806 نقطة.
قال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إنَّ المؤشر الرئيسي للبورصة كسر حاجزي دعم مهمين قبيل منتصف تعاملات أمس مستوى 13000 و12650 نقطة، وتبقى حاجز الدعم الأهم عند 12000 نقطة، وحال كسره سيحول اتجاه المؤشر إلى اتجاه هابط طويل الأمد.
أرجع «سعيد»، التراجع العنيف لتأثر السوق بما يحدث للأسواق الخليجية والعالمية التى تكبدت خسارة كبيرة خلال جلسة أمس بفعل الذعر من فيروس «كورونا»، ورجح أن يرتد السوق مرة أخرى من مستوى 12000 نقطة.
وبادر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتىي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة.
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة «شعاع لتداول الأوراق المالية»، إنه من الصعب التكهن بحركة السوق خلال الجلسات المقبلة، في ظل حالة الهلع التي أصابت البورصات العالمية، مشيراً إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والبنوك والقطاع الاستهلاكي، قد تكون الأكثر سرعة في الارتداد.
قال شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنَّ قرار الهيئة جاء سريعاً وفعالاً في ظل تراجع السوق، لافتاً إلى أن القرار بالنسبة للشركات يتوقف على توافر سيولة عالية لديها، فضلاً عن رؤية الشركة للفرق ما بين السعر المتداول لسهم الشركة فى السوق والقيمة العادلة للسهم، ويتيح القرار تدخل الشركة لتدعيم سهمها من خلال شراء كمية مناسبة من أسهم الخزينة تساعد على رفع قيمة السهم في السوق.
وأشاد «المراغي»، بتسهيل الإجراءات اللازمة لشراء الأسهم، وتقليل المدة اللازمة للشراء، مرجحاً دخول العديد من الشركات بشراء أسهم خزينة.
قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة سي أي كابيتال، إنَّ قرار الهيئة إيجابى وداعم لسوق المال في ظل ظروفه غير المواتية بعد الضغط البيعي القوي، والتراجع الحاد الذي شهدته التداولات أمس.
ورجح «مرسي»، أن يخفف القرار الضغط على أسهم الشركات التي ترى فجوة كبيرة بين سعر سهمها المتداول بالسوق والقيمة العادلة للسهم، ورؤيتها الجيدة لفرص نمو سهمها.
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية موافقته لشراء أسهم خزينة فى حدود 20 مليون دولار وفى حدود 17.5 مليون سهم.
وسجَّل السوق قيم تداولات 597.9 مليون جنيه، واتجه صافي تعاملات العرب وحدهم نحو الشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 1.7 مليون جنيه، و9.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 75.6%، و16.1% من التداولات.