إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام للمدينتين
“أبوالفتوح”: الشراكة تستهدف مساندة الشركات الوطنية
وقع بنكا الأهلى ومصر عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين السكنيين “الرحاب” و”مدينتي” تصل مساحتها إلى 341 ألف متر لصالح إحدى الشركات الاستثمارية التابعة للبنكين.
وقع عقد الشراكة يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتي تعد المطور العقاري للرحاب ومدينتى.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، إن الشراكة تستهدف مساندة الشركات الوطنية بجميع أنشطتها ومن أهمها شركات التطوير العقارى، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال دعم تلك الشراكة للموقف المالي للشركة والحفاظ على أعلى معدلات الجودة في التجمعات السكنية.
أشار الى أن البنك الأهلي يعمل على مساندة جميع القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع العقارات والذى يضم العديد من الانشطة المساندة من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي ورفع معدلات التنمية، حيث تعمل تلك الشراكة على تعظيم العوائد الاستثمارية لبنكى الأهلى ومصر.
وقال هشام طلعت مصطفى (CA:TMGH)، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إن الشراكة الاستراتيجية ستتيح قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع بكل من الرحاب ومدينتي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكي الأهلي ومصر بغرض إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذي تم وضعه للمدينتين.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشراكة تتيح تخفيف الأعباء التمويلية والالتزامات الملقاة على عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة في ضوء حرص بنك مصر على الالتزام بدعم خطط الدولة في مجال التطوير العقاري وما يثمر عنه هذا الدعم من توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، مستفيداً من الإقبال والعائد المتنامي بكل من الرحاب ومدينتى.
وأشاد عاكف بالتنسيق بين فرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل اساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملي ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.