تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 111.3 مليار دولار فى مارس مقابل 112.67 مليار دولار فى ديسمبر 2019 بدعم من تراجع القروض والتسهيلات قصيرة الأجل إلى 6.7 مليار دولار مقابل 7.87 مليار دولار فى ديسمبر.
وسددت مصر 6.8 مليار دولار خلال الربع المنتهى فى مارس ونحو 13.7 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى، تشمل 10.56 مليار دولار أقساط والباقى فوائد.
وتحسنت مؤشرات الدين الخارجى فانخفض كنسبة للناتج المحلى الاجمالي إلى 31.7% مقابل 33.5%.
كما تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1027 دولارًا مقابل 1040 دولار.
لكن خدمة الدين الخارجى كنسبة للصادرات السلعية والخدمية ارتفعت إلى 57.8% مقابل 31% فى ديسمبرويعزو ذلك إلى انخفاض ايرادات السياحة خلال الربع الأول من العام متأثرة بتداعيات تفشى فيروس كورونا عالميًا.
وانخفضت نسبة الدين الخارجى قصير الأجل إلى 9.2% من الدين الخارجي بعدما سجل 10.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار.
وتراجع الدين الخارجى الحكومي إلى 17.2% من الناتج المحلى.
ويمثل الدين الخارجى قصير الأجل 25.7% من صافى الاحتياطيات، فيما يستحوذ الدين الخارجى الحكومى على 54.3% من الاجمالى الدين الخارجي.
وكشف البنك المركزي أن القروض على الحكومة تراجعت مليار دولار لتسجل 60.4 مليار دولار بدلًا من 61.4 مليار دولار، جميعها ديون طويلة الأجل ما بين 20 مليار دولار سندات و40.3 مليار دولار قروض.
فيما استقرت الديون على البنك المركزي عند 27.78 مليار دولار بينها 2.59 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
وانخفض الدين الخارجى على البنوك إلى 8.25 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار تنقسم إلى 2.58 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مقابل 3.34 مليار دولار، و5.66 مليار دولار قروض طويلة الأجل مقابل 5.4 مليار دولار.
وزاد التسهيلات التجارية فصيرة الأجل للقطاعات الأخرى إلى 5.13 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار فيما انخفضت القروض طويلة الأجل على تلك القطاعات إلى 9.7 مليار دولار مقابل 9.9 ملياراً