تراجعت أرباح شركة “مصر الجديدة للاسكان والتعمير (CA:HELI)” بنسبة 0.9% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 372.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 376.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 20% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل جمالي إيرادات 1.23 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة ليصل إلى 869.763 مليون جنيه مقابل 869.046 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى الركود وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية مما تسبب في انخفاض الطلب وكان له تأثير على القطاع العقاري.
وفي وقت سابق، كشف هشام أبوالعطا رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للتشييد، أنه من المقرر إرسال التعديلات الأخيرة على خطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق لاعتمادها الأسبوع المقبل.
وأضاف أبوالعطا لـ«البورصة»، أن بدء تطبيق الخطة فور اعتمادها من الوزير، ومن المتوقع بدء التنفيذ مطلع سبتمبر، كما أنه سيتم إعلان تفاصيلها بعد الاعتماد من «قطاع الأعمال».
وقال أبوالعطا فى وقت سابق، إن الخطة تتضمن آليات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ لتطوير الشركة تعتمد على الموارد الذاتية، إضافة إلى اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضى، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانًا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
ولفت أبوالعطا عن تفائله بمجلس الإدارة الجديد لشركة «مصر الجديدة» وقدرته على النهوض بالشركة التى تمتلك أصولاً تؤهلها لتكون الشركة الأولى فى مصر فى مجال التطوير العقارى مستقبلاً، ويتضمن المجلس الجديد للشركة الدكتور خالد زكريا العدل إمام، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس تامر محمد محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، والمهندس إسماعيل محمود إسماعيل سيد، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ وسهر محمد الدماطى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، ومحمد أنور مصطفى الأهوانى عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة.
وتعد «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على %72.2 من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة %27.6، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية.