Investing.com - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتتخذ ما يلزم في شأنه.
وتابع الأمر الملكي ان القرار يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع، وإصدار التراخيص وتقديم الخدمات ذات الصلة به، والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال الصناعات البتروكيماوية.
ومن خلال الأمر الملكي يتاح لشركة أرامكو بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة الـ24 من نظام المواد الهيدروكربونية.
وبين الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بالبندين السابقين واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها.
وأوضح الأمر الملكي ان القرار جاء بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة موضوع مرجعية قطاع البتروكيماويات والسماح لشركة "أرامكو" و"سابك" وغيرها من الشركات بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية بحكم أن هذه الشركات تمارس أعمالها بصفة تجارية وباستقلالية.
وكانت شركة أرامكو السعودية (SE:2222)، أكبر شركة نفط في العالم، اتمت صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70 في المائة في شركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك (SE:2010) من صندوق الاستثمارات العامة، منتصف يونيون الماضي.
وأعلنت ارامكو حينذاك ان الصفقة حيث بلغ سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة الصندوق 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 123.39 ريالا للسهم الواحد.
تضمن الأمر الملكي وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
يذكر ان تم إنشاء وزارة "الصناعة والثروة المعدنية " بعد فصلها عن وزارة الطاقة، عبر أمرا ملكيا في اغسطس 2019.