-logo_800x533_L_1413118926.jpg){kind=logo}
Investing.com - نجحت أسهم شركة شركة دلة للخدمات الصحية (SE:4004) المدرجة في السوق السعودي تداول في تسجيل ارتفاعات قوية، مدعومة بقرار مساهميها خلال الجمعية التي عقدت أمس.
ووافق مساهمو شركة دله للخدمات الصحية على نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم.
وزادت أسهم الشركة بنحو 3.5% لتصل الى مستويات 49 ريال للسهم بعد التداول على 976 ألف سهم بقيمة 48.2 مليون ريال عبر تنفيذ 2023 صفقة.
وقالت دلة اليوم الاثنين، إن إجمالي الزيادة بلغ 150 مليون ريال، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 900 مليون ريال، بنسبة زيادة 20%.
ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 90 مليون سهم، مقابل 75 مليون سهم قبل الزيادة، وتهدف الشركة من زيادة رأسمالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.
وأضافت الشركة، أنه بذلك ستكون الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 5 أسهم مملوكين.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ويرى مجلس إدارة دلة أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة.
وقالت شركة الجزيرة كابيتال إنها مستمرة في التوصية لسهم "دله" بالحياد، بسعر مستهدف 54.2 ريالا.
وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تتحسن إيرادات الشركة تدريجيا مع تخفيف إجراءات الحظر، علما بأن إيراداتها تراجعت إلى 247.6 مليون ريال، بانخفاض 13.4 بالمائة، على أساس سنوي.
وتراجع صافي أرباح دلة خلال الربع الثاني من 2020، بنسبة 54.25% مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، لانخفاض الإيرادات.
وهبط صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى نحو 7 ملايين ريال مقابل 15.3مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.
وقالت دلة حينها أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي، نتيجة تطبيق التدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة انتشار كورونا، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال.