Investing.com - صوت مساهمو أرابتك القابضة (DU:ARTC) في اجتماع الجمعية العمومية لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.
والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع وذلك بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".
ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.
ولحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال رئيس مجلس إدارة أرابتك: "شهد قطاع البناء والإنشاءات تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك.
تابع وليد المقرب المهيري:" وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19".
وأضاف المهيري:" وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل".
وقال رئيس مجلس إدارة: "نظراً لهذه الظروف، صوت المساهمون للمضي قدماً في خطة لتصفية الشركة لتعزيز القيمة لصالح أصحاب المصلحة من خلال برنامج فعال".
وأضاف المهيري: "انه وعلى مدار الأسابيع المقبلة، سيعمل مجلس إدارة الشركة وفريقها الإداري عن كثب مع الجهات التنظيمية واصحاب المصلحة لتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة".
وتابع المهيري:" وتتمثل أولويتنا الحالية في ضمان التعامل العادل والمنصف مع كل شخص سيتأثر مباشرة بهذا القرار."
جاء قرار المساهمين في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020.
وبعد النظر في ظروف وبيئة الأعمال الصعبة، فضلاً عن الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس مال الشركة المصدر.
والتي دفعت مجلس الإدارة إلى دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الخيارات المتاحة أمام الشركة.
وقالت أرابتك في وقت سابق أنها سجلت خسائر تقدر بنحو 788.4 مليون درهم بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 57.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ويعود تسجيل خسائر إلى شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، ما أثر في تقدم العمل في المشاريع والقدرة على التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، بالإضافة إلى محدودية عمليات التسوية واسترداد المطالبات.
وتعود الخسائر أيضا إلى تأثير جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع وتيرة إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، وتباطؤ نشاط القطاع، وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوافرة.
إضافة إلى تراجع الإيرادات بنسبة 28 %، إضافة لارتفاع الحصة في الخسارة من الاستثمار في شركة زميلة بنسبة 28 % لتصل إلى 10 ملايين درهم.
ولم يختلف الوضع المالي للشركة قبل أزمة كورونا فيما قبلها حيث أعلنت في منتصف شهر فبراير الماضي عن تحقيق خسائر قدرها 773.8 مليون درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأرجعت الشركة ذلك وفقا لنتائج إلى تراجع الإيرادات بنسبة 21 % وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 20% لتبلغ 374.7 مليون درهم، إضافة لتسجيل خسائر من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة بمقدار 106.7 مليون درهم، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 30 %مقارنة بعام 2018.