وثيقة: شركة مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية

من يوسف سابا

دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي شركة صغيرة نسبيا تعمل في قطاع العقارات مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي، عينت بنوكا لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وعينت الشركة، التي تمتلك بشكل رئيسي محفظة من العقارات 90 بالمئة منها في أبوظبي والباقي في دبي، الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) كابيتال وبنك أبوظبي الأول منسقين عالميين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك انضمام بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي (DU:DISB) وبنك المشرق إليهما في ترتيب مكالمات مع مستثمرين بدءا من يوم‭ ‬الاثنين.

وسيتبع ذلك إصدار صكوك لأجل خمس سنوات‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬وفقا للأوضاع في السوق. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن العوائد ستمول الإنفاق الرأسمالي وعمليات استحواذ.

ومنحت الوكالة الدائرة الخاصة كجهة إصدار طويل الأجل تصنيف ‘‭‭‭‭‭‭BB ‬‬‬‬‬‬‘ ،وقالت إن "حجم محفظتها المحدود في سوق عقارات أبوظبي المتشرذم والضعيف وديونها المرتفعة" يقيد حركتها، لكنها "مدعوم بجودة الأصول وميزة الموقع والمساهمين الأقوياء".

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن جزءا كبيرا من عائد بيع الصكوك سيتم توجيهه لسداد قروض قائمة. وأضاف أحدهما أن قيمتها من المرجح أن تكون حوالي 500 مليون دولار.

ونادرا ما تطرق الشركات الخاصة في منطقة الخليج أسواق الدين الدولية، وقال ِأحد المصادر إن الصفقة ستمهد الطريق أمام مصدرين جدد.

وأضاف قائلا "هم سيعودون إلى السوق. هذه هي الصفقة الأولى"، مضيفا أن الهدف هو أن يتبع هذه الصفقة، التي مدتها خمس سنوات، تمويل متوسط ​​إلى طويل الأجل في المستقبل.

وتابع قائلا "سئمنا من تكرار نفس الشيء"، في إشارة إلى منطقة نفذت الحكومات ما يقرب من نصف حجم الإصدارات في العامين الماضيين رغم أن من المتوقع أنها ستمثل شريحة أصغر في السوق هذا العام.

وقالت الشركة في عرض للمستثمرين، اطلعت عليه رويترز، إن "علاقتها القوية مع حكومة أبوظبي" أعطتها الأولوية للمساعدة في الحصول على موافقات إعادة تقسيم المناطق والتخطيط، بالإضافة إلى دعم واضح ومساهمات مالية وعينية، وغير ذلك من الفوائد.

ومن المتوقع أن تسهم عقارات الدائرة الخاصة قيد البناء في نمو الإيرادات بما يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام وبين 25 بالمئة و30 بالمئة في 2022. وقالت ستاندرد آند بورز إن محفظة الدائرة الخاصة "ستظل صغيرة على النطاق الإقليمي" على الرغم من الإضافات وعمليات الاستحواذ المحتملة.

عانت سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وهي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، العام الماضي وسط أزمة فيروس كورونا مع انخفاض الأسعار في أبوظبي ودبي بشكل حاد.

وأظهر عرض المستثمرين أن إجمالي ديون الشركة بلغ 2.17 مليار درهم (590.86 مليون دولار) بنهاية 2020.

(الدولار=3.6728 الدرهم إماراتي)

(شارك في التغطية هديل الصايغ - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)