من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أفادت وثيقة يوم الاثنين بأن إمارة الشارقة عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية لأجل عشر سنوات، في أحدث مسعى لحكومة خليجية لطرق أسواق الدين العالمية.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن الشارقة، عينت إتش.إس.بي.سي منسقا عالميا للإصدار، وسينضم إليه مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي (DU:DISB) وبنك الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في ترتيب مكالمات مع مستثمرين بدءا من يوم الاثنين.
ويعقب ذلك إصدار صكوك، للمرة الثانية هذا العام، اعتمادا على الأوضاع في السوق.
تأتي هذه الصفقة على الرغم من استفادة حكومات الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من التعافي من صدمة انهيار أسعار النفط العام الماضي، إذ بلغ سعر خام برنت حوالي 76.5 دولار يوم الاثنين، وتراجع تأثير جائحة كوفيد-19.
ولم يسهم قطاع التعدين والمحاجر في الشارقة، الذي يتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي، سوى بنسبة 4.3 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الماضي، وفقا لنشرة إصدار الصكوك، رغم أن الإمارات منتج رئيسي للخام.
حصلت الشارقة على تصنيف ائتماني طويل الأمد BBB- من وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف Baa3 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية سلبية.
وجمعت الإمارة 1.25 مليار دولار من إصدار سندات تقليدية من شريحتين لآجل 12 و30 عاما في مارس آذار.
وجمعت العام الماضي 2.25 مليار دولار إجمالا من بيع الصكوك وإصدار سندات فورموزا أخر لأجل 30 عاما وإعادة فتح سندات حالية.
وبحسب نشرة الصكوك، التي اطلعت عليها رويترز، فإن من المتوقع أن ترتفع إيرادات الشارقة إلى 9.7 مليار درهم هذا العام، وكانت تراجعت 24 بالمئة إلى 8.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) على أساس سنوي في 2020.
وتتوقع الإمارة الصغيرة، التي تتمتع باقتصاد متنوع نسبيا مقارنة بالمنطقة، أن يرتفع الإنفاق إلى 17.2 مليار درهم هذا العام من 16.5 مليار درهم في 2020 و17.6 مليار درهم في 2019.
ويعني ذلك احتمال أن ينخفض العجز في الإمارة قليلا إلى 7.5 مليار درهم هذا العام من 7.8 مليار درهم العام الماضي - رغم أنه لا يزال أعلى من عجز 2019 البالغ 6.1 مليار درهم.
(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)