Investing.com - عادة ما يثير الحديث عن فرض المزيد من الضرائب حفيظة وقلق المستثمرين في سوق الأسهم، حيث انها تنال من هوامش الربحية وتكبح جماح معدلات النمو المتوقعة.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن آلية جديدة للسماح لمزيد من الدول لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، الكبيرة الحجم وذات الربحية العالية، قد لا تكون جاهزة للنظر فيها من قِبل المشرعين حتى الربيع عام 2022.
عاجل: هذا الأمر يثير قلق الخزانة الأمريكية جدا
وقالت يلين، بعد اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في إيطاليا، أن "الركيزة 1" لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إعادة توزيع الحقوق الضريبية، كانت على "مسار أبطأ قليلاً" من الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي لا يقل عن 15% كجزء من اتفاقية ضريبية شاملة بين 132 دولة.
وصدّق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على الاتفاقية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت يلين إلى أنها تأمل بإضافة أحكام لتنفيذ ما يسمى بـ"الركيزة 2" العالمية للحد الأدنى من الضرائب لمشروع قانون "المصالحة" حول الميزانية هذا العام، والذي يُتوقع أن الكونغرس يوافق عليه أغلبية بسيطة.
"الركيزة 1" من الاتفاقية ستنهي الضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية للشركات، مقابل آلية جديدة ستتيح فرض ضرائب على الشركات متعدد الجنسيات جزئياً في الأسواق التي يبيعون فيها منتجاتهم وخدماتهم، وليس في بلدان المقر أو أماكن تسجيل براءات الاختراع.
ووفقاً لمسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الوصول لذلك سيستغرق وقتاً طويلاً من المفاوضات، و هذا الأمر سيتطلب اتفاقية ضريبية متعددة الأطراف.
وعن الحاجة لموافقة أغلبية الثلثين داخل مجلس الشيوخ الأمريكي للقيام بمعاهدات دولية، قالت يلين بأن "الركيزة 1" ستكون على مسار أبطأ قليلاً، و"سنعمل مع الكونغرس" بهذا الشأن.
وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الاتفاقية "قد تكون جاهزة في ربيع 2022 وعندها سنحدد ما هو الضروري لتطبيقها".