صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “المجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) القابضة” على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ويأتي التعديل في ضوء زيادة رأسمال الشركة من 4.61 مليار جنيه إلى 4.86 مليار جنيه، بقيمة إجمالية 253.6 مليون جنيه موزعة على أسهم الإثابة والتحفيز.
وكانت أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت إيرادات الشركة 1.6 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 20%، كما حققت صافي ربح قدره 406 ملايين جنيه.
وذكرت هيرميس أن هذه النتائج جاءت في ضوء ارتفاع إيرادات القطاعين من الأتعاب والعمولات بنسبة سنوية 66% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن النتائج القوية التي نجحت الشركة في تسجيلها خلال الربع الثاني تعكس بوضوح كفاءتها في تعظيم الاستفادة من تحسن أوضاع السوق وقدرتها على دفع عجلة النمو بقطاعاتها التشغيلية الرئيسية.
وأشار عوض إلى أن الإنجازات التي استطاعت قطاعات الشركة في إحرازها خلال الربع الثاني، وبالأخص قطاع التمويل غير المصرفي الذي شهد تقدم ملحوظ والذي أثمرعلى تحسن مؤشرات النمو بجميع الأنشطة التشغيلية والشركات التابعة، وخاصة شركة “ڤاليو” التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا والتي نجحت في مضاعفة حجم محفظة التمويلات المقدمة لتتجاوز حاجز المليار جنيه إلى جانب دورها الحيوي في دعم جهود المجموعة المالية هيرميس لترسيخ تواجدها المباشر في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) على الساحة المصرية. كما نجح باقتدار قطاع بنك الاستثمار في توظيف انتعاشة الأسواق بتقديم الاستشارات والخدمات المالية فائقة الجودة للعملاء.
وإرتفعت المساهمة الإيجابية لقطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2021 في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل 62% على اساس سنوي لتبلغ 483 مليون جنيه. ويأتي ذلك بفضل نمو إيرادات شركة “تنمية” المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية 60% لتسجل 367 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعًا بنموالمبيعات وتنمية محفظة التمويلات بما يعكس تحسن الأوضاع السوقية خلال الأشهر الماضية.
و لعبت “ڤاليو” دورًا محوريًا حيث تضاعفت إيرادات الشركة بمعدل ثلاث مرات لتبلغ 63 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم تحت مظلة شركة “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” بنحو ثلاث مرات لتسجل 11 مليون جنيه وهو ما يرجع إلى نمو قاعدة العملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وساهمت تلك الإنجازات في الحد من أثر تراجع إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بنسبة سنوية 11% إلى 42 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، علمًا بأن إيرادات أنشطة التأجير التمويلي خلال فترة المقارنة في الربع الثاني من عام 2020 تضمنت ارباح ناتجة عن عملية التوريق بقيمة 7 مليون جنيه.
وعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتسجل 493 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 176% لتسجل 161 مليون جنيه مدعومة بنمو أتعاب الاستشارات الناتجة عن الزيادة في عدد الصفقات التيقام بتنفيذها القطاع. كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 42% لتبلغ 333 مليون جنيه بفضل النمو القوي بالإيرادات في غالبية الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس.
من جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 70% لتسجل 159 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بتضاعف إيرادات قطاع إدارة الأصول لتسجل 142 مليون جنيه بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بشركة (FIM). وقد ساهم الأداء المتميز في تعويض التراجع البالغ 39% في إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتسجل 17 مليون جنيه نظرًا لانخفاض قاعدة الأصول المدارة بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال سبتمبر 2020.
في حين انخفضت إيرادات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 27% لتسجل 475 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو ما يعكس التأثير الكبير لتسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن اعادة تقييم استثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 33% ليسجل 630 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 نظرًا للنمو القوي في الإيرادات مقارنة بمستوى المصروفات التشغيلية خلال الفترة، علمًا بأن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمعدل سنوي 13% لتسجل 981 مليون جنيه مدفوعة بارتفاع مصروفات العاملين ولا سيما على مستوى شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر. وفي هذا الإطار مثلت مصروفات العاملين نسبة 45% من إجمالي إيرادات الربع الثاني وهو ما يتفق مع أهداف الإدارة بالحفاظ على تلك النسبة تحت 50%.