وافقت لجنة القيد بالبورصة على تعديل بيانات قيد شركة “مصر الجديدة للاسكان والتعمير (CA:HELI)”، وذلك بتعديل القانون الخاضعة له ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وافقت في جلستها المنعقدة منتصف أغسطس الماضي على نقل تبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ماورد بالمادة 39 نمرر نت القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.
وتضمنت قرارات اللجنة وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة قبل قليل، الموافقة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت أن المادة رقم 4 بعد التعديل تصبح الآتي :” يكون مركز الرئيسي ومحلها القانوني 28 شارع إبراهيم اللقانى – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة ، موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
ويجوز لمجلس الإدارة الشركة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو وتوكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012″.
وكانت تقدمت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل القانون الخاضع له الشركة ومستندات تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت حققت الشركة تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي بنسبة 47.8% لتصل إلى 190.94 مليون جنيه، مقابل 365.5 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت إيرادات النشاط إلى 574.18 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 1.09 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 304.865 مليون جنيه مقابل 861.752 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام المالي الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.14 جنيه مقابل 0.27 جنيه بالفترة المناظرة.
وأرجعت الشركة أسباب تراجع إيراداتها وأرباحها إلى :
– عدم بيع اي مساحات من الأراضي خلال الفترة المذكورة بخلاف ما تم من مبيعات عن نفس الفترة المقارنة.
– الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة كورونا وأثرها المالي على حجم الإيرادات.