قلص المساهم محمد عبدالناصر حامد محمود، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية (CA:AREH)” من 10.07% إلى 5.1% ببيع 19.86 مليون سهم.
وباع المساهم 19.86 مليون سهم، بقيمة إجمالية 116.77 مليون جنيه، ليبلغ متوسط سعر السهم الواحد داخل عملية البيع 5.87 جنيه.
وكان باع المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب أغلب حصته في المجموعة المصرية العقارية، لتصبح 0.71% بدلا من 4.21%.
وباع المساهم 14 مليون سهم من أسهم المصرية العقارية بقيمة إجمالية 86.8 مليون جنيه، ليبلغ متوسط السهم داخل صفقة البع نحو 6.2 جنيه للسهم.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1.6727% لشركة تارجيت للاستثمار.
وخفض المساهم محمد عبدالناصر حامد محمود، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية” الخميس الماضي، من 15.07% إلى 14.28% ببيع 3.17 مليون سهم.
وباع المساهم 3.17 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.03 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد داخل الصفقة 6 جنيهات.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بمنع كل من تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 1.755%، وعلى محمود عبد اللطيف محجوب 5.903%، ومحمد عبد الناصر حامد محمود 15.524%، ومحمد فرج محمد مسعود المحيربي 13.766%، وخلفان فرج محمد مسعودي المحيربي 5.43% من التصويت في الجمعية العامة المجموعة المصرية العقارية.
وأوضحت الهيئة في قراراها رقم 1539 لسنة 2021، أن قرار منع التصويت سيكون بنسبة الأسهم المجاوزة والبالغة 9%، لحين الالتزام بأحكام المادة 353 سالف الإشارة إليها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة المجموعة المصرية العقارية والأشخاص المرتبطة بالقرار.
وشملت المادة الثالثة على الآتي:” يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه”.
واستند القرار على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتداول والمؤرخة في 20 سبتمبر الجاري بشأ، نسبة مساهمة مجموعة مرتبطة في المجموعة المصرية العقارية والبالغة 42.378% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أمس، في ضوء رصدها تجاوز نسبة تملك مجموعة مرتبطة بالمجموعة “المصرية العقارية” لثلث رأسمال المجموعة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وانتهي رأي الهيئة إلى منح المجموعة المرتبطة مهلة ثلاثة أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال.
وأوضحت أن النسبة تبلغ 36.180 مليون سهم بما يمثل حوالي 9% من أسهم المجموعة المصرية العقارية.
وقالت إنه في حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأس مال المجموعة خلال المهلة الممنوحة، بإنه يتوجب تقديم عرض شراء إجباري وفقا لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
رفع المساهم أحمد جلال حامد سيد، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية”، من 3.95% إلى 5.84% بشراء 7.56 مليون سهم.
واشترى المساهم 7.56 مليون سهم بقيمة إجمالية 45.44 مليون جنيه بمتوسط سعر للسهم داخل صفقة الشراء 6.01 جنيه للسهم.
باعت شركة “تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية” 9.69 مليون سهم من أسهم “المجموعة المصرية العقارية” لتقلص حصتها في الشركة من 5.93% إلى 1.755%.
وتم تنفيذ عملية البيع على الأسهم بقيمة إجمالية 58.06 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 5.98 جنيه للسهم.
وكانت قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية لتصبح 11.54% بدلا من 13.24%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 6.795 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية مقابل 51.876 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 7.6338 جنيه للسهم الواحد، وقامت كلا من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية وشركة بنك العربي الأفريقي وشركة عربية أون لاين وأيضا شركة بلوم لتداول الأوراق المالية بدور منفذين الصفقة.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 6.0383% على محجوب