دويتشه بنك (DE:DBKGn): المركزي يثبت الفائدة حتى منتصف 2022.. وهناك مجال لرفعها بعد ذلك
توقع المحللون ومراكز الأبحاث تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية هذا العام، نتيجة عدة عوامل على رأسها أن التضخم مؤقت، وأسبابه متعلقة بالمعروض سواء عالميا أو محليا، وبالتالى السياسة النقدية لا تمتلك الكثير للتعامل معه، فالوضع مخالف عن فترة ما قبل الإصلاح، فيما يرى فريق آخر، أن استمرار التضخم المرتفع يضع مخاطر على جاذبية الديون بالعملة المحلية، لتخفيضه معدل الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يدفع المركزي للتشديد النقدي فى وقت لاحق.
التضخم يرتفع محليا وعالميا
ارتفع التضخم السنوى على مستوى الجمهورية إلى 8% خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.4% فى أغسطس فيما سجل فى المدن 6.6%، مقابل 5.7% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
لكن بالرغم من القفزة التى شهدها معدل التضخم خلال الشهر الماضى، إلا أن مازال ضمن النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى بين 5 و9%.
وعلى الصعيد العالمي، لا يبدو أن هناك نورا فى آخر النفق، ومازالت أسعار النفط ترتفع لتلامس قمتها فى 7 سنوات، تزامنا مع تراجع مخزونات الخام الأمريكي على نحو مفاجئ وتزايد الطلب الذي وصل بالمخزونات لمستويات قريبة لتلك التى كان عليها حينما كان سعر البرميل 100 دولار بحسب وكالة أنباء بلومبرج.
ومازالت أزمات سلاسل الإمداد الخانقة تؤثر على المعروض، ويبدو أن محافظ الفيدرالى الأمريكي، جيروم باول غير متفائل بانتهائها قريبا، داعيا مواطنى بلاده للتكيف مع أسعار السلع وبخاصة البنزين المرتفعة، خلال العام المقبل أيضا، لكن على نحو إيجابى للأسواق الناشئة استبعد رفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك سيكون غير ناضج، خاصة أن أزمة التضخم الحالية مؤقتة.
القطاع الخاص لم يعرف طريقه للنمو بعد
رغم استمرار نمو قروض القطاع الخاص بوتيرة أسرع، مما كانت عليه قبل الوباء لتصل إلى 1.212 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.079 تريليون بنهاية ديسمبر بنمو 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام يرتفع إلى 18% مقارنة بأغسطس 2020.
لكن القطاع الخاص وفق بيانات مؤشر مديرى المشتريات الذي يقيس أداء الشركات الخاصة خارج قطاع البترول، منكمش منذ ديسمبر الماضي، وبحسب آخر نسخة للمؤشر الصادرة عن شهر سبتمبر، فإن الطلب الجديد ومعدلات الإنتاج تراجعا بشكل ملحوظ.
وتشير بيانات الإنتاج الصناعى التى تشمل عددا من القطاعات الخدمية إلى أن معدل الإنتاج ارتفع 1.2% خلال الربع من مايو-يوليو مقارنة بالربع من فبراير إلى أبريل ، لكن ذلك المعدل هو الأقل فى عام.
توقعات متبانية لـ”الفائدة“
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن مصر لم تشهد ضغوطا تضخمية قوية نابعة من زيادة المنتجين للأسعار حالها كحال معظم الدول الناشئة والأفريقية، فى ظل ضعف الاستهلاك الذى يدفع المنتجين لتجنب تمرير زيادات التكلفة للمستهلكين على حساب هوامش أرباحهم، متوقعًا عودة التضخم للتراجع خلال شهرين، بما يرفع معدل الفائدة الحقيقية مجددا.
واستبعد لجوء البنك المركزي لرفع الفائدة فى ظل أن الزيادة موسمية وغير مقلقة، حتى حال بدء الفيدرالى الأمريكي فى برنامج خفض الأصول مشيرًا إلى أن فائدة السندات الأمريكية أجل 10 سنوات ارتفعت من أقل من 1% إلى 1.5% منذ بداية العام، ولم يتحرك المركزي نحو رفع الفائدة، خاصة أن التضخم فى المدن مازال أقل من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي.
واستبعد أن تسهم زيادة أسعار البنزين فى رفع معدلات التضخم، خاصة أنها فى حدود 2.5% وتم تثبيت أسعار السولار التى ترتبط أكثر بالنقل الجماعى والبضائع.
وقالت عاليا ممدوح، كبيرة محللى بلتون، إن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد الذى تتوقعه بالاقتراب من نقطة المنتصف لمستهدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
أضافت: “ونظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أسعار السلع والوقود عالمياً، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل”.
أوضحت أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.
فرصة للخفض؟
وتراجعت كابيتال إيكونوميكس عن توقعاتها بخفض المركزى أسعار الفائدة خلال المتبقى من العام الحالي بعد الارتفاع المفاجئ للتضخم، لكنها ترى أنه مازال من المحتمل بقوة تراجع التضخم للطرف الأدنى من نطاق مستهدفات المركزي بحلول منتصف العام المقبل، وهو ما قد يفتح المجال أمام خفض الفائدة 1.5% بنهاية 2023، فى اتجاه مخالف تماما لاتجاهات البنوك المركزية عالميا.
أضافت أن ذلك يدعمه توقعاتها بأن التعافى فى مصر لن يكون سريعا من الآن فصاعدا رغم تسجيل معدلات إنتاج الغاز مستوي قياسي من المتوقع أن يستمر فى الارتفاع خلال العام المقبل ليدفع الناتج المحلى للنمو 1%، كما ستسفيد مصر من عضويتها فى منتدى غاز شرق المتوسط لتوسيع حصتها فى السوق الأوروبية.
وأرجعت توقعها بتباطؤ التعافى إلى بطء معدلات التلقيح ضد كورونا، وكذلك معدلات عودة حركة السياحة، وكذلك عدم وجود محفزات مالية لوزارة المالية فى إطار سعيها لخفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام.
تابعت: “ورغم أننا نتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 4.5% العام المالى الحالي و6.5% العام المالى المقبل، لكن ذلك يترك قيمة الناتج المحلى الإجمالي 2.5% أقل مما كان سيصل إليه لو لم يندلع الوباء، وهو ما يعنى وجود فجوة فى الناتج تعكس الطلب الضعيف وتدعم أن يظل التضخم منخفض”.
الرفع ليس مستبعدا فى المستقبل
يتوقع “دويتشه بنك” في مذكرة بحثية أن يحافظ البنك المركزي على معدلات العائد لديه حتى النصف الثانى من 2022 رغم اتجاه السياسة النقدية عالمياً نحو التشديد، وبرر ذلك بوجود احتياطيات قوية، وتقديم معدلات فائدة حقيقية مرتفعة.
ورغم الارتفاع المؤقت في التضخم، مازالت الضغوط التضخمية خاملة وتترك معدلات نمو الأسعار أقل بكثير من 7%، لذلك لا حاجة لرفع الفائدة.
وذكر البنك الألماني، أنه مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع فى أسعار البترول ومع وصول أسعار السلع والغذاء لأعلى مستوياتها فى سنوات، فهناك في الواقع مجال للتشديد النقدي فى مصر خلال النصف الثاني من 2022 حينما يصل التضخم إلى 7% بناء على ضغوط تضخمية مستدامة.
لذلك رجح البنك رفع الفائدة في مصر بنسبة 25 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام المقبل، بل إن المعدل قد يكون أكبر في حال جاء التضخم أكبر من التقديرات.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار الأهلى-فاروس، إن ارتفاع التضخم في قراءة سبتمبر غير مقلق، لكن القلق يأتي من أن تشكل الضغوط العالمية الضغط الحقيقي على مسار السياسة النقدية المحلية. ولكنها ترى ان المركزي المصري سيتخذ مسارا متعقلا ولن يندفع لرفع أسعار الفائدة علما منه بديناميكيات التضخم المحلي من ناحية وكذلك النتائج على موازنة الدولة وخدمة الدين والبورصة والاستثمار من ناحية اخرى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، إن تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة بعد خفضها 4% خلال 2020 ساهم فى نمو التمويلات للقطاع الخاص، لكن الفائدة الحقيقية لمصر قد تتآكل نتيجة اتجاه التضخم للارتفاع صوب 7% فى المتوسط، خلال العام المالى الحالى.
أضافت أن استمرار ارتفاع التضخم عن المتوقع أو تحول شهية المستثمرين عن الأسواق الناشئة أو شح السيولة عالميا على سبيل المثال فى سياق خفض الفيدرالى الأمريكى لبرنامج شراء الأصول، قد يضطر المركزى لرفع الفائدة مجددا ويضع ضغوطا على النمو.
لكن فيتش أشارت إلى أن إدراج مصر على مؤشر “جى بى مورجان” بداية من يناير المقبل، يجعل الطلب على الأوراق المالية المصرية مدعوم بشكل هيكلى تمامًا مثل تسوية السندات المصرية عبر منصة “يورو كلير” المتوقع أن يتم فى وقت لاحق من 2022.
لكن ماذا عن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى؟
قالت مونيت دوس، كبير محللى اتش سي، إن السياسة النقدية العالمية شكلت بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وأشارت إلى ارتفاع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1.63 مليار دولار أمريكي في يوليو.
أوضحت: “هذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)”.
وذكرت أن ذلك مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام)، ما يدفع لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.
يذكر أن الدولار الأمريكي ارتفع أمام الليرة التركية إلى 9.6 ليرة حاليا مقابل 7.96 ليرة، فى الوقت الذي ظل الجنيه المصري مستقرا ما يعطى أفضلية للاستثمار فى الدين المحلي بعد الوضع فى الحسبان تكلفة مخاطر سعر الصرف وكذلك مبادلة مخاطر الائتمان.