أثرياء أمريكا يتهربون من الضرائب بالقانون ويؤكدون مبدأ: “اشتري.. استعر.. مت”
قبل هذا الأسبوع، كان إيلون ماسك باع أسهم تيسلا (NASDAQ:TSLA) مرتين فقط، في 2010 و2016، مقابل 617 مليون دولار (593 مليون دولار منها ذهبت لتغطية الضرائب المستحقة عليه بسبب تفعيل الخيارات). ارتفع سهم تيسلا بأكثر من 13000% منذ أخر صفقة بيع أجراها، وتبلغ ثروة ماسك الآن نحو 281 مليار دولار (بناءً على سعر إغلاق يوم الأربعاء).
عندما يرغب أغنى رجل في العالم في الحصول على النقد، يمكنه ببساطة اقتراض الأموال عن طريق تقديم بعض أسهمه في تيسلا كضمان لخطوط الائتمان، بدلاً من بيع الأسهم ودفع ضرائب أرباح رأس المال. تعمل هذه الأسهم المرهونة بمثابة تسهيل ائتماني يمنح ماسك إمكانية الوصول إلى النقد عندما يحتاج إليه.
ورهن ماسك حوالي 88.3 مليون من أسهمه في تيسلا، أي حوالي 36.2% من حصته الإجمالية (باستثناء الخيارات)، اعتبارًا من يوم الأربعاء بقيمة تزيد على 94 مليار دولار.
يعد ماسك واحدًا من 32 مليارديرًا تم ذكرهم في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين قاموا برهن أسهمهم في الشركات المدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك كضمان لخطوط الائتمان الحالية أو المحتملة، كما هو موضح في إيداعات الشركات. ومن بين المليارديرات الراهنين الآخرين هو رئيس أوراكل، لاري إليسون، ووريث وول مارت، جيم والتون، وأغنى شخص في قطاع الأسهم الخاصة، ستيفن شوارزمان. (لم يتم تضمين ثلاث أسماء أخرى يرهنون أسهمهم في شركات أجنبية).
على مستوى جميع الشركات المدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك، يوجد 560 مسئولا ومديرا تنفيذيا إلى جانب أكثر من 5% من المساهمين يرهنون الأسهم حاليًا. ويبلغ متوسط حجم الرهن الواحد 427 مليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأسهم المرهونة 239 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن شركة التدقيق المستقلة Audit Analytics.
في هذه المجموعة الكبيرة، يقوم أثرياء قائمة فوربس 400 بأغلب هذه الرهانات. ساهم إيلون ماسك وحده بحوالي 47% من إجمالي الأسهم المرهونة. بدون ماسك، يمثل الأعضاء الـ31 المتبقون في قائمة فوربس 400 حوالي 56% من هذا الرقم. تم حساب بيانات هذا التقرير في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وانخفضت أسهم تيسلا بنسبة 13% تقريبًا منذ ذلك الحين.
الاستراتيجية الأفضل
المعلومات المتعلقة بسياسات رهن أسهم الشركات فتحت لنا نافذة على العالم الغامض لاقتراض المليارديرات. دخل الموضوع تحت المجهر الوطني في يونيو بعد أن أظهر تقرير ProPublica عن بيانات مصلحة الضرائب المسربة أن العديد من أغنى الأشخاص لم يدفعوا شيئًا من ضرائب الدخل الفيدرالية في سنوات معينة. في الشهر الماضي، فشلت ضريبة الثروة المقترحة من عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي رون وايدن في كسب التأييد السياسي. كان من شأن هذا الإجراء أن يفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية غير المحققة لأغنى الأفراد في أمريكا.
وتظل معظم التفاصيل غائبة حول اقتراض المليارديرات خصوصا الأفراد الذين يمتلكون أقل من 5% من الأسهم في الشركة، أو الذين لا يعملون في تلك الشركة، لا يقدمون تقارير عن ملكية الأسهم أو رهن الأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
العديد من أغنى أثرياء أمريكا، 232 مليارديرا من قائمة فوربس 400 لهذا العام، على وجه الدقة، تمثل الشركات الخاصة أغلب ثرواتهم.
لا تشمل متطلبات الإفصاح أيضًا الإبلاغ عما إذا كان الفرد قد اقترض مقابل أسهمه، أو مقدار المبلغ الذي اقترضه. وقال عدد قليل من المليارديرات الذين اتصلت بهم مجلة فوربس إنهم لم يقترضوا مبالغ ضخمة مقابل أسهمهم المرهونة.
لا تسمح معظم الشركات الكبرى برهن أسهمها: أكثر من ثلثي (68.4%) شركات S&P 500 تحظر على جميع موظفي الشركة والمساهمين رهن الأسهم مقابل ديون، و22% تحظر الرهن ولكن مع إعفاءات لأفراد معينين، و3.4% فقط تسمح بالرهن دون أي قيود، وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة الخدمات الاستشارية للمستثمرين بالوكالة ISS.
يقول المدير التنفيذي لمجموعة حلول الشركات في آي إس إس التي تقدم المشورة للشركات بشأن مسائل حوكمة الشركات، جون فرانك: “عندما يرهن المسئولون أو المديرون التنفيذيون نسبة كبيرة من أسهمهم، فإن ذلك يثير قلق المستثمرين المحتملين”.
كوارث محتملة
تشمل هذه المخاوف نداءات الهامش (يحدث نداء الهامش عندما ينخفض رأس المال المتاح في حساب تداول المتداول إلى ما دون مستوى متطلبات الهامش للوسيط) التي قد تؤدي إلى البيع القسري للأسهم المرهونة الذي قد ينتج عنه انخفاض سعر سهم الشركة، الذي قد يؤدي بطبيعة الحال إلى عمليات بيع أوسع نطاقا بسبب الذعر.
مثال: اقترض مؤسس Green Mountain Coffee Roaster، روبرت ستيلر، مقابل أسهم شركته لتمويل أسلوب حياة باهظ جدًا، بدلاً من بيع الأسهم. سارت الأمور على ما يرام عندما كان سعر السهم يرتفع، لكنه سرعان ما انهار بعد أن شكك بائع على المكشوف في حساباته في مايو 2012. واضطر الملياردير السابق إلى بيع 5 ملايين سهم، بقيمة 126 مليون دولار، في يوم واحد لتغطية طلبات الهامش على أسهم Green Mountain المرهونةـ وتم فصله من منصب رئيس مجلس الإدارة.
أزمة أوراكل (NYSE:ORCL)
في بعض الأحيان يختلف مؤسسو الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون، فيما يتعلق برهن الأسهم. اعتمدت شركة البرمجيات أوراكل، على سبيل المثال، قاعدة في يناير 2018 تحظر مديريها ومسئوليها التنفيذيين من رهن أسهم الشركة، ولكن باستثماء واحد فقط، وهو لاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة أوراكل وأكبر مساهم فردي.
ولكن حينها وكما هو الحال الآن، كان إليسون هو مدير أوراكل الوحيد الذي قدم تقارير عن رهن أسهم في الشركة. إليسون، الذي يتباهى بثروة تزيد عن 100 مليار دولار، يرهن أسهمه منذ عام 2007 على الأقل، بعد أن بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات في طلب تقارير بذلك.
بعبارة أخرى، لم يكن لسياسة الرهن الجديدة لشركة أوراكل أي تأثير فوري على نشاط الرهن لمديريها ومسئوليها التنفيذيين، كان تأثيرها على إليسون هو الأضعف.
منذ عام 2018، قام بزيادة عدد أسهم أوراكل التي تم رهنها إلى 317 مليون، بقيمة حوالي 28 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 27% من حصته و11% من جميع أسهم أوراكل القائمة. لم يبع إليسون أي أسهم في أوراكل بين ديسمبر 2010 ويونيو 2020، واحد من أكثر العقود إنفاقًا في حياة الملياردير غريب الأطوار، الذي أنفق 300 مليون دولار في عام 2012 لشراء جزيرة لاناي في هاواي وعشرات الملايين من الدولارات على القصور الفخمة، إلى جانب تنمية محفظة عقارية بقيمة مليار دولار تشمل ما لا يقل عن عشرة عقارات في شاطئ كاربون الجذاب في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا.
في حين أن أوراكل لم تكشف عن المبلغ الذي اقترضه إليسون مقابل أسهمه، فقد تم الكشف عن ولعه بالاقتراض في وثائق محكمة غير مختومة من دعوى قضائية رفعها المساهمون. أظهرت هذه الوثائق، التي نشرتها صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل لأول مرة في عام 2006، أن إليسون لديه قروض مستحقة تزيد على 1.2 مليار دولار في عام 2001، وأن مستشاره المالي حذره: “نحن أمام قطار شحن يتجه مسرعًا نحو جدار الديون”. لم ترد أوراكل على أسئلة فوربس حول سياسة إليسون للرهن أو الاقتراض.
كيندر مورغان
تجد شركات أخرى طرقًا أكثر إبداعًا لإعفاء مؤسسيها المليارديرات من حظر الرهن. خذ على سبيل المثال شركة النفط والغاز كيندر مورغان، التي يأتي حظرها على الرهن مع ملاحظة: يمكن فقط رهن الأسهم “التي تتجاوز الحد الأدنى من إرشادات الملكية المعمول بها”.
الحد الأدنى لمتطلبات الملكية للمديرين مثل الرئيس التنفيذي والملياردير ريتشارد كيندر، هو ثلاثة أضعاف قيمة الراتب السنوي.
والراتب السنوي لكيندر هو دولار واحد،. وهذا يعني أن الشريك المؤسس الذي يحمل نفس الاسم يمكنه رهن أي عدد من الأسهم كما يشاء.
قام كيند، الذي جعلته ثروته البالغة 7.2 مليار دولار في المرتبة 128 في قائمة أغنى الأمريكيين، برهن 40 مليون سهم في شركته التي تحمل اسمه، أي 15.6% من حصته الإجمالية، بقيمة 679 مليون دولار، لغرض وحيد هو شراء المزيد من أسهم الشركة، كما هو موضح في بيان الشركة. حتى الآن، اشترى كيندر 10 ملايين سهم إضافي من كيندر مورغان، بتمويل من الديون المكتسبة من الرهان على أسهم الشركة. وأكد ممثل عن الشركة تفسير فوربس لقوانين الرهن لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
بعض الشركات صريحة بشأن إعفاءاتها، لكنها تفشل في تقديم حجة مقنعة لها. تذكر المجموعة الطبية Danaher ببساطة في بيانها لعام 2021 أن مؤسسيها الشقيقين، وهما ستيفن وميتشل راليس، معفوان من حظر الرهن “لأن حصصهم قد تم رهنها لعقود”، رهن كل شقيق بجزء كبير من أسهم الشركة، وهي مخاطرة كبيرة: رهن ستيفن راليس 78% من حصته في الأسهم (ما يزيد قليلاً على 10 مليارات دولار)، ورهن ميتشل حوالي 91% من حصته في الأسهم (أقل من 10 مليار دولار). معًا، تمثل رهاناتهم 9.4% من إجمالي أسهم Danaher. لم تستجب الشركة أو الأخوة لطلبات التعليق.
الوضع الأكثر خطورة
من بين 400 ملياردير أمريكي في قائمة فوربس، يمتلك قطب النفط جورج كايزر (صافي الثروة: 10.7 مليار دولار) أعلى نسبة من الأسهم المرهونة مقابل إجمالي الأسهم القائمة للشركة، علامة حمراء أخرى لطلبات الهامش. إن رهنه 21 مليون سهم في شركة BOK Financial Corporation القابضة (بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبًا) يساوي حوالي 31% من إجمالي الأسهم القائمة.
لكن كايزر يقول إنه يقترض أحيانًا فقط مقابل تلك الأسهم المرهونة. وصرح لمجلة فوربس عبر البريد الإلكتروني: “إنها مجرد خطوط احتياطية منخفضة التكلفة، نلجأ إليها منذ فترة طويلة ولكن لا نستخدمها بشكل متكرر”.
تجادل شركة تسلا بأن الرهن يخلق نوعًا من العلاقة الائتمانية بين خطوط الائتمان والمساهمين. في عام 2018، أدخلت شركة صناعة السيارات الكهربائية حدًا للقرض بنسبة 25% إلى القيمة على الاقتراض مقابل الأسهم المرهونة، بحجة أن الرهن يمنح “المسؤولين التنفيذيين المرونة في التخطيط المالي دون الحاجة إلى الاعتماد على تعويض نقدي كبير أو بيع أسهم الشركة، وبالتالي الاحتفاظ بهم تتماشى المصالح بشكل جيد مع مصالح مساهمينا، بينما تخفف أيضًا من تعرض الشركة للمخاطر”.
واجهت شركة الخدمات الاستشارية للمستثمرين بالوكالة ISS هذه الحجة في تحليلها الأخير لمبادئ حوكمة الشركات في تيسلا، “إذا كان هناك مسئول تنفيذي غير متحمس للعمل لصالح الشركة رغم امتلاكه 15 أو 20% من الأسهم القائمة للشركة، فمن غير المنطقي أن ندعم زيادة تلك الحصة إلى 25 أو 30% والتظاهر بأنها ستكون كافية لتشجيعه معنويًا”.
ويضيف التقرير: “ربما يكون الدافع الأكثر بروزًا، وإن لم يكن معلنًا، هو أنه وفقًا لمعدلات الفائدة والضرائب الحالية، يكون الاقتراض مقابل قيمة أسهم الفرد أرخص بكثير من بيعها ودفع الضرائب على المكاسب”.
إذن ما مدى انتشار رهن الأصول للاقتراض بين فاحشي الثراء؟ يجيب المدير الإداري وكبير استراتيجيي الثروة في شركة بوسطن برايفت الاستشارية، جيسون كاين، قائلاً: “مرتفع جدًا”، متحدثًا عن أعلى شريحة من العملاء في شركته: أولئك الذين لديهم أصول تزيد قيمتها على 500 مليون دولار. (رفض كاين إعطاء رقم دقيق بالنسبة المئوية).
يقول كاين: “الأمر لا يختلف عن العائلات … الذين يقترضون لشراء المنازل” وغير ذلك من مشتريات الحياة، “يدرك معظم هؤلاء العملاء استخدامات الديون ويفهمون فرصة المراجحة”.
يقول علي جمال، والمصرفي السابق جوليوس باير ومؤسس “أزورا” وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات لرواد المشاريع المليارديرات، إنه خلال انهيار سوق الأسهم في مارس 2020، استغل الأمر 70% من عملاء Azura ولم يرهنوا أسهمهم فقط، بل منهم من رهن مجموعات أعمال فنية وسيارات، للحصول على النقد وشراء مزيد من الأسهم. وعلى مدار العام الماضي، اتجه حوالي 40% من عملاء “أزورا” إلى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
الاقتراض مقابل الأسهم له مخاطره، ولكن بالنسبة لهؤلاء المليارديرات، يبدو أن المكاسب أكثر بكثير. يقول أستاذ قانون الضرائب في كلية الحقوق بجامعة جنوب كاليفورنيا، إدوارد ماكافري، الذي صاغ المصطلح الشائع “اشتري.. استعر.. مت” لوصف كيفية اقتراض أصحاب الثراء الفاحش لتجنب دفع الضرائب: “إنه قانوني تمامًا، ومن الصعب بعض الشيء القول إنه غير أخلاقي. مثل، من غير الأخلاقي امتلاك أسهم يُتوقع أن تنمو؟ هل اقتراض المال أمر غير أخلاقي؟ لذا فإن السؤال هو، لماذا لا يفعلها أي شخص؟”.