فرج عامر (CA:AMER): إجراء البنك المركزى يهدف لإتاحة السيولة للشركات لتنفيذ خططها
قال عدد من الصناع والمستثمرين إن توجيهات البنك المركزى للبنوك بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع ، تمثل طوق النجاة للنشاط الصناعى فى ظل أزمة التضخم العالمية.
قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة فرج الله للصناعات الغذائية، إن توجيه البنك المركزي للبنوك لزيادة تمويلات عمليات تشغيل المصانع والشركات تمثل دعما للقطاع الصناعى فى ظل أزمة التضخم العالمى، وتتيح حافظ سيولة للشركات تمكنها من تنفيذ خططها الاستثمارية.
وأضاف عامر لـ “البورصة”، أن أغلب دول العالم أطلقت حوافز ومبادرات تشجيعية منذ بداية ارتفاع الأسعار العالمية مطلع العام الجارى، وهو الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو المستهدفة لتلك الدول لاعتمادها على القطاع الصناعى للنهوض بالاقتصادها.
وذكر أن مصر تصنف فى المرتبة الأولى إفريقيا كأكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بناء على القرارات المتزنة التى اتخذتها القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الحكم قبل 7 سنوات.
وأشار إلى أن اهتمام البنك المركزي فى توجيهاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ليحميها من الإفلاس نظرًا لعدم قدرتها على تحمل الأزمات مقارنة بالشركات الكبيرة التى تتكيف مع الأوضاع بحسب استراتيجية عملها.
وذكر البنك المركزى فى بيان، اليوم، أنه وجه جميع البنوك بضرورة تقديم تمويل جيد لتشغيل المصانع والشركات بالكامل؛ وبشكل خاص المتوسطة والصغيرة والتي يصل عددها لأكثر من 126 شركة، وذلك من خلال منحهم تمويل إضافي للتمكن من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام وكل المنتجات التي تحتاج إليها المصانع للتمكن من العمل وضخ إنتاج في السوق المصري؛ وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك بمساندة أصحاب الشركات وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، ويجعلها قادرة على منافسة الدول الأخرى.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد خاطب الحكومة قبل شهرين بإطلاق حزم مساندة للقطاع الصناعي حتى لا يتأثر سلبيًا من تقلبات الأسعار العالمية، واستجابت الحكومة عبر اتفاق مع البنك المركزي لحل المشكلات المالية للشركات والمصانع لتمكينها من المبادرات التمويلة خلال هذه المرحلة خطوة جيدة.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى في اجتماعه الذي عقده مع إدارات التمويل التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، أنه يجب العمل على حل المشكلات المالية التي تتعرض لها الشركات والمصانع الموجودة حاليًا في مصر، للعمل على زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل لجميع الشباب خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن أغلب أصحاب المشروعات تعرضوا إلى صدمة قوية بسبب انتشار فيروس كورونا العام الماضي وتأثيره على أسعار السلع والمواد الخام، مما تسبب في احتياج أصحاب الشركات لأموال إضافية ليتمكنوا من شراء المعدات والسلع ومواصلة عملية الإنتاج، ولذلك يجب دعمهم للحفاظ على السلامة الاقتصادية للدولة.
وقال هلال لـ “البورصة”، إن توفير مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة للمصانع المتعثرة يعجل بالحفاظ على القطاع الصناعي للاستمرار فى عملية التشغيل والانتاج خاصة وأن أغلب الشركات تأثرت سلبيًا على مدار عامين من جائحة كورونا.
الجبلى: توجيهات البنك المركزى فى توقيت مناسب لاحتواء تداعيات التضخم العالمى على السوق
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن قرارات البنك المركزي الصادرة، صباح اليوم، هامة، نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، من ارتفاع أسعار الخامات والنولون ومشكلات سلاسل الإمدادات.
وأضاف الجبلي لـ”البورصة”، إن توجيهات المركزي جاءت فى توقيت مناسب جدا، لاحتواء أزمة التضخم العالمي، والتي بدأت تنعكس على الصناعة المحلية وتسببت في ارتفاع الأسعار النهائية لمختلف المنتجات.
وتابع بأن إتاحة التمويل الإضافي للقطاع الصناعي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهى فى أمس الحاجة للتمويل حاليا لتجاوز صدمات التضخم العالمى.
وقال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الجمعية ستدعو المصانع التابعة لها بسرعة الاستفادة من مبادرات المركزي خاصة وأن تلك الشركات كانت تشكو من تراجع الطاقات الانتاجية بسبب صعوبة الحصول على تمويلات بنكية.
المرشدي: التسهيلات تمكن “الصناعات النسيجية” من التكامل الصناعى
وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من الشركات تسعى إلى التكامل الصناعي خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و توفير تمويلات بفائدة مخفضة وحل مشكلات الشركات مع البنوك سيمكنها من تنفيذ تلك الخطط.
الشافعى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للتيسيرات التمويلية
وأشاد حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرارات البنك المركزي بشأن إتاحة تمويلات إضافية للحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل، ومواجهة ارتفاع أسعار الخامات.
وأضاف الشافعي لـ”البورصة” ، أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الغرامات وإتاحة لهم التمويلات بدون تعقيدات هي خطوات إيجابية جدا، تعتبر خطوة أولى ضمن سلسلة تحفيزات يحتاجها القطاع.
وتابع أن امتداد أزمة كورونا على مدى عامين تقريبا، تسبب في تباطؤ المشروعات الكبيرة وخلق أزمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإن توفير التمويلات وتسهيل الحصول عليه، مسألة ضرورية.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال فى حاجة لقرارت تكميلية، أبرزها تقديم كل الاستشارات القانونية والإجرائية والفنية، لاستمرارهذه المشروعات.
واقترح تدشين شركة كبرى يكون نشاطها الرئيسي تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحليا وخارجيا، لأن التسويق من أكبر العقبات التي تواجه القطاع، وقد يتسبب أحيانا في توقف نشاط بعض الشركات.