أشار تقرير بحثي للمجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) القابضة إلى خطة الصندوق السيادي السعودي باستثمار 150 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي، وهو ما يمثل 79% نموًا على أساس سنوي و 23% على أساس سنوي، عندما يقترن بالنفقات الرأسمالية للميزانية.
وأشارت هيرميس، إلى أن هذه السنة الخامسة على التوالي التي لم تخفض فيها الحكومة نفقاتها الرأسمالية لأنها تفرغ عبء الاستثمار تجاه صناديق الاستثمار المملوكة للدولة، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
وأوضحت أن ميزانية عام 2022 للحكومة السعودية، تخطط لتحقيق فائض قدره 90 مليار ريال سعودي يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع قدره 85 مليار ريال سعودي في عام 2021.
وأوضحت أن الفائض المدرج في الميزانية يأتي على النقيض من عجز الميزانية البالغ 52 مليار ريال سعودي في التقديرات الأولية التي صدرت في سبتمبر.
ورجحت بحوث هيرميس، فائضًا أعلى في الميزانية قدره 109 مليار ريال سعودي بما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بافتراض أن سعر النفط 70 دولار للبرميل وإنفاقًا أعلى من المخطط له في الميزانية.
كما تضع الحكومة ميزانية لانخفاض آخر في النفقات الرأسمالية بنسبة 18% على أساس سنوي والعودة إلى أدنى مستوى في 15 عامًا.
ورجحت هيرميس، أن يميل تقدير سعر النفط أكثر نحو 75 دولار للبرميل مع تقدير إنتاج النفط بمقدار 10.2 مليون برميل يوميًا، بافتراض أن الدولة تضع الميزانية لنفس توزيعات الأرباح.
وأوضحت البحوث، أنه إذا تم إعادة توزيعات الأرباح إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن تقدير سعر النفط سينخفض إلى 60 دولار للبرميل.
وقالت “هيرميس”، إنه من المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا ، ومن المقرر أن ينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي.
وعلى المستوى القطاعي، شهد الإنفاق العسكري انخفاض ملحوظ للعام الرابع على التوالي، والذي يعكس الانخفاضات في إنفاق القطاعات الأخرى إلى حد كبير خاصة الانخفاض الحاد في النفقات الرأسمالية.
وقالت إن الإنفاق الاستثماري المشترك والإنفاق الرأسمالي في الميزانية سيظل أقل بنسبة 3.6% من مستويات عام 2020.
وتوقعت انتعاشًا قويًا في الاقتصاد غير النفطي، حيث ينمو بنسبة 4% في عام 2022، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1%، بفضل زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام.
وأدى الفائض المدرج في الميزانية في عام 2022 وما بعده حتى عام 2024 إلى عدم توقع الحكومة للدين العام الاسمي المستقر عند 938 مليار ريال سعودي، حيث لن تركز الحكومة على إعادة تمويل ديونها المستحقة السداد، على الأقل حتى عام 2024.
وقالت هيرميس، إنها لا تتوقع أي إصدارات صافية جديدة من قبل الحكومة في المستقبل المنظور، مرجحة المزيد من العمل على مستوى الكيانات والشركات المملوكة للدولة بينما تمضي قدمًا في خططها الاستثمارية.