من يوسف سابا
دبي (رويترز) - قال كبير المسؤولين عن إعادة هيكلة ديون شركة أزميل للمقاولات العامة والإنشاءات السعودية، وهي واحدة من أكبر خمس شركات تشييد في المملكة، يوم الجمعة إن دائني الشركة وافقوا على إعادة هيكلة ديون متراكمة بقيمة 7.73 مليار ريال (2.06 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك إسلامية دائمة في الأساس.
واجه قطاع التشييد في السعودية الكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، إذ وقع العديد من الشركات ضحية تأخر المدفوعات من الحكومة وارتفاع التكاليف والتقلبات في أسعار النفط التي تؤثر على مشروعات البنية التحتية المدعومة من الدولة.
وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في أزميل والعضو المنتدب في هيكلة لإدارة الاستثمار هشام عاشور لرويترز إن حوالي 88 بالمئة من دائني أزميل، وهو ما يشمل 90 بالمئة من البنوك و75 بالمئة من الدائنين التجاريين، صوتوا لصالح خطة إعادة الهيكلة، والتي ستمنحهم خيار بيع انكشافاتهم في سوق الأسهم الثانوية إذا اختاروا ذلك.
في أكتوبر تشرين الأول 2019، كانت أزميل واحدة من أولى الشركات السعودية التي تدخل في إجراءات إفلاس رسمية بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 2018، وهو جزء من خطط سعودية أوسع نطاقا لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال عاشور إن أزمة السيولة في أزميل بلغت ذروتها في 2019 عندما تأخر سداد مدفوعات عملاء وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة والبعض في القطاع الخاص.
وأدى ذلك إلى تراكم ديون وصلت إلى 7.73 مليار ريال، بما في ذلك عدم دفع رواتب أو تأخيرها وعدم السداد لموردين، وعجز ملياري ريال في حقوق المساهمين. وتقلصت القوة العاملة في الشركة إلى حوالي ألفين من نحو 35 ألفا في عامي 2017 و2018.
وقال عاشور "فكرة أن تضم شركة مقاولات عشرات الآلاف من الموظفين لم تعد مجدية.
"من المحتمل أن تتطلع الشركة إلى نموذج تبقي من خلاله على إدارة المشروعات والقدرات الفنية داخلها والاستعانة قدر الإمكان بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن".
"تعهدات صارمة"
يشمل إجمالي الدين ديونا مصرفية بقيمة 5.4 مليار ريال، منها ضمانات مصرفية غير ممولة بملياري ريال ومطالبات من دائنين تجاريين بقيمة 2.1 مليار ريال ومستحقات للموظفين والحكومة بقيمة 230 مليون ريال.
وستتم إعادة هيكلة الديون من خلال إصدار صكوك دائمة بسبعة مليارات ريال، وهو ما يعادل حوالي 92 بالمئة من إجمالي المطلوبات، على أن تظل الثمانية بالمئة المتبقية تقريبا "ديونا متبقية" مضمونة بأصول لأزميل مثل المعدات والعقارات.
وقال عاشور "ستكون هناك تعهدات صارمة لضمان التزام الشركة ببنود خطة إعادة الهيكلة".
وقال عاشور إن الصكوك، التي لم يتحدد بعد معدل ربح لها، متوقع صدورها في أوائل الربع الثاني من العام. وتجري أزميل محادثات مع بنوك سعودية لترتيب العملية.
وتتوقع الشركة سداد الصكوك على مدار 11 عاما، وهو ما يشمل فترة سماح مدتها عام. وسيكون حوالي نصف الصكوك المزمع إصدارها بضمانات شخصية.
وقال عاشور "تتيح آلية للضخ النقدي استخدام السيولة الفائضة للسداد المبكر"، مما يعني أن أي تحسن محتمل في الأعمال يمكن أن يسرع الجدول الزمني.
تروق إعادة الهيكلة للبنوك لأنها تمنحها خيارا للتخارج مع تسوية الميزانية العمومية للشركة أيضا، وهو ما يسمح لها بتقديم عطاءات لمشروعات جديدة وهي في وضع ائتماني أفضل.
وقال عاشور إن من بين الدائنين الأكثر انكشافا البنك العربي الوطني (SE:1080) ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني وبنك الجزيرة والبنك الوطني السعودي وبنك البلاد وبنك الخليج الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD).
وقدمت كينج آند سبالدينج المشورة لأزميل، فيما قدمت لاثام آند واتكنز المشورة للدائنين بشأن إعادة الهيكلة.
وقال عاشور "سيحافظ هذا على وظائف وسيزيد استرداد البنوك والمساهمين لأصول اقتصادية. إنه مكسب للجميع".
(الدولار = 3.7516 ريال)
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)