Investing.com - بعد الإعلان الإماراتي بشأن استثمارات ضخمة تتجاوز الملياري دولار والذي جاء عقب قرار المركزي المركزي بتحريك سعر الصرف وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في حدود 16%.
ارتفعت البورصة المصرية بقوة لتسجل مكاسب قياسية في بضعة أيام تجاوزت الـ 50 مليار دولار، إلا أن المؤشر العام للسوق المصري يبدو أن بدأ يواجه عمليات جني الأرباح.
تراجع كبير
وخلال تعاملات اليوم الأحد انخفض المؤشر العام مؤشر EGX 30 للسوق المصري في حدود 1.3% خاسرا ما يزيد عن 150 نقطة نزولا إلى مستويات 11550 نقطة.
جاء تراجع المؤشر وسط زخم في التداولات التي اقتربت من 800 مليون جنيه قبل نهاية التعاملات في حدود ساعة ونصف، بعد التعامل على 225 مليون سهم.
وكانت بورصة مصر ارتفعت بأكثر من 1000 نقطة عقب قرار تحرير أسعار الصرف وزيادة الفائدة بواقع 100 نقطة ليقفز المؤشر الرئيسي من مستويات قرب الـ 10700 نقطة إلى مستويات قرب الـ 12 ألف نقطة.
عاجل: الجزار يُجبر أمريكا على التراجع
الأسهم الكبرى
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي (مصر) (CA:COMI) خلال تعاملات اليوم في حدود 1.8% نزولا إلى مستويات 48.2 جنيه للسهم بتداولات بلغت حوالي 110 مليون جنيه بعد التعامل على 2.3 مليون سهم.
وانخفضت أسهم إم تي أي ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (CA:MTIE) وجي بي أتو غبور أوتو ش م م (CA:AUTO) بنسبة 14% و16% على التوالي نزولا إلى مستويات 4.6 جنيه و4.5 على التوالي لكلا منهما.
عاجل: مفاجأة مدوية.. تقلب الطاولة
وتراجعت أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (CA:FWRY) التي شملتها صفقات الاستحواذ الإماراتية من جانب صندوق أبوظبي السيادي، ونزلت فوري 1.2% إلى مستويات دون الـ 10 جنيهات للسهم.
وتراجعت أسهم حديد عز حديد عز (CA:ESRS) والقاهرة للإسكان القاهرة للإسكان والتعمير (CA:ELKA) وماكرو كابيتال Macro Group Pharmaceutical SAE (CA:MCRO) بنسبة 3%، و16 % و8% على التوالي، بينما انخفضت أسهم هيرميس المجموعة المالية هيرمس القابضة (CA:HRHO) في حدود 1%.
السيناريو الأسوأ
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع.
وقال محمد معيط، أن الحكومة تُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذي يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة.
وتابع، أنه على ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا.
وأكد، أن ذلك من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.