Investing.com - سيكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل خططه المحتملة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة مع إصدار محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في مارس، حيث يواجه صانعو السياسة أعلى معدل تضخم في أربعة عقود.
وقد وعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بمناقشة أكثر تفصيلاً للميزانية العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار والتي تحدد إلى حد كبير معايير ما نتطلع إليه. وفي تعليقاته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في لقاء يومي 15 و16 مارس. ورفع المسؤولون في ذلك الاجتماع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018.
ومن المنتظر نشر المحضر في الساعة 2 بعد الظهر، بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، (21:00 بتوقيت السعودية) ومن المحتمل أن يُظهر وتيرة تخفيض أسرع بكثير من المرة الأخيرة التي اتخذ فيها هذا الإجراء بين عامي 2017 و2019. وقد يشمل ذلك تفاصيل حول الحدود القصوى الشهرية التي تزداد بمرور الوقت للتحكم في تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة المستحقة السداد والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي اشتراها المسؤولون بقوة لحماية الاقتصاد مع تفشي كوفيد-19.
وقال عضو الفيدرالي، لايل برينارد، يوم الثلاثاء إن العملية يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في مايو وتذهب بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في عام 2017، عندما ارتفعت على مدار عام إلى حد أقصى شهري قدره 50 مليار دولار مجتمعة.
وأوقف المسؤولون شراء السندات الشهر الماضي فقط حيث أدى ارتفاع التضخم إلى تسريع خطط تقليص الميزانية العمومية، والتي يُنظر إليها على أنها طريقة سلبية لتشديد السياسة النقدية، بما يكمل الزيادات في أسعار الفائدة.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى أمهيرست بييربونت سيكيوريتيس إل إل سي: "سيكون لديهم خطة كاملة". إنهم يريدون أن يعدوا الجدول ليكونوا قادرين على إصدار إعلان في مايو. ولأن التضخم مرتفع للغاية، فقد أصبح مشكلة ملحة ".
ويقول الاقتصاديون إن الحدود القصوى للتقليص التدريجي يمكن أن يبلغ إجماليها حوالي 100 مليار دولار شهريًا، مما يسمح بحوالي 1 تريليون دولار في التخفيضات سنويًا. ويقدر مايكل فيرولي من جي بي مورجان (NYSE:JPM) تشيس وشركاه الحدود القصوى بـ 60 مليار دولار للخزانة و30 مليار دولار لسندات الرهن العقاري، بينما يتوقع كريشنا جوها من ايفركور أي أس أي 50 مليار دولار و30 مليار دولار ويتوقع دويتشه بنك (DE:DBKGn) 60 مليار دولار و45 مليار دولار.
كذلك، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا السماح بجريان سندات الخزانة على الفور، دون احتساب الحدود القصوى.
توقعات هامة
نتوقع أن تشير المناقشة في المحضر إلى أن صانعي السياسة على وشك الانتهاء من خطة تصفية الميزانية العمومية.
ستحتوي محاضر الاجتماعات على سيناريوهات متعددة لتقليص الميزانية، تتراوح من أبطأ إلى أسرع. وقد ينجذب معظم المشاركين إلى مسار تدريجي مع الجريان السلبي، نظرًا لعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لتحرك الميزانية العمومية.
من المحتمل أن يكون السيناريو الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم هو السيناريو الذي يقترب فيه مخزون الأصول من مستوى ما قبل الجائحة في غضون ثلاث سنوات - بحيث تتراوح الحدود القصوى بين 80 مليار دولار إلى 100 مليار دولار شهريًا ".
الخبراء يرون:
مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خبرة حديثة في التقليص التدريجي للميزاينة العمومية، فإن الوصول إلى المستويات القصوى يمكن أن يحدث بسرعة نسبيًا.
وقالت أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين الأمريكيين لدى جيقريز إل إل سي، من المحتمل أن تكون "فترة مرحلية قصيرة جدًا مدتها شهرين فقط". و"ليست هناك حاجة حقًا إلى مرحلة طويلة."
وهناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لخفض الميزانية العمومية. وقال باول إن التخفيض "قد يعادل زيادة أخرى في معدل الفائدة". التزمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باستخدام الأسعار، وليس الأصول، كأداة رئيسية للسياسة النقدية.
وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في جرانت ثورنتون، إن الهدف سيكون الحصول على الجريان السطحي ليكون "مقياسًا أكثر للخلفية".
و"إنهم يفضلون حقًا استخدام رفع الأسعار ليكون الأداة الأساسية للتضييق. وسيترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا لإجراء تعديلات في الميزانية العمومية إذا لزم الأمر، لكنه يرغب في التركيز على الأسعار في الوقت الحالي ".
في حين سيكون تقليص حجم الأصول هو أحدث مناورة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاولة تهدئة ضغوط التضخم. وقام صانعو السياسة في مارس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف من 0.25٪ إلى 0.5٪ بعد عامين من الاحتفاظ بتكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر لحماية الاقتصاد من الوباء.
وفي ما يسمى بالحبكة النقطية لتوقعات أسعار الفائدة الفصلية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (Dot Plot)، كان متوسط توقعات المسؤولين هو أن ينتهي السعر القياسي بحلول عام 2022 بحوالي 1.9٪ ثم يرتفع إلى 2.8٪ في عام 2023.
في حين أن تفاصيل الميزانية العمومية ستكون محور تركيز المحضر، سيقوم المستثمرون أيضًا بفحص مناقشة الاجتماع الماضي بحثًا عن أدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في مايو. وقال باول في 22 مارس إنه منفتح على زيادة أكبر إذا لزم الأمر في اجتماع مايو، وأعرب صانعو السياسة الآخرون عن نفس المشاعر منذ ذلك الحين.
ولا يذكر المحضر أسماءً - ويختار بدلاً من ذلك وصف عدد المسؤولين الذين عبروا عن جانب واحد من الحجة أو الجانب الآخر - ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم إحساس واضح إذا كان هناك دعم عام لمثل هذه الخطوة في وقت الاجتماع. وأي دعم بين المسؤولين لخطوة بمقدار نصف نقطة كان يمكن أن يزداد منذ ذلك الحين.
وقال ماركوسكا: "أعتقد أنه ستكون هناك مناقشة حول زيادة 50 نقطة أساس، مع وجود" العديد "- أو" العديد "- على الأقل - من المشاركين منفتحين على مثل هذه الخطوة في الأشهر المقبلة.