القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.
وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 بالمئة في مارس آذار، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة.
يزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".
خفض البنك المركزي قيمة العملة 14 بالمئة في 21 مارس آذار بعد أن أبقى عليها دون تغيير يذكر لنحو عام ونصف العام.
وقال أبو باشا "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".
وقال البنك يوم الثلاثاء إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان مقارنة مع 10.1 بالمئة في مارس آذار.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو أيار، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.
(تغطية صحفية نادين عوض الله وليليان وجدي ومحمود سلامة - تحرير سها جادو)