القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس مع سعيه لاحتواء التضخم المتصاعد.
وأشار متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط آراء المحللين إلى 12.50 بالمئة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له يوم 19 مايو أيار قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وفي مارس آذار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ 18 شهرا، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باسكال دوفو من بنك بي.إن.بي باريبا إن الضغوط التضخمية تؤثر على البنك المركزي المصري.
وأضاف "في سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والضغوط على السيولة الأجنبية المصرية يكون من المطلوب رفع كبير للفائدة لإنعاش التدفقات المالية القادمة إلى البلاد".
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو حزيران في أكبر زيادة للفائدة منذ أكثر من ربع قرن مع سعيه للحد من التضخم.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين المصريين في المناطق الحضرية إلى 13.5 بالمئة في مايو أيار من 10.5 بالمئة في أبريل نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار من 11.9 بالمئة في أبريل نيسان.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة. لكنه قال الشهر لماضي إنه سيتحمل مستويات أعلى حتى نهاية العام.
لكن العديد من المحللين قالوا كذلك إنهم يتوقعون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين تقييم أثر الزيادات السابقة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس (EGX:HRHO) "من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين".
(تغطية صحفية باتريك ور - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)