Investing.com – البنك المركزي التركي، الذي أبقى على سعر الفائدة 14٪ في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية لهذا العام الأسبوع الماضي، نشر ملخص هذا الاجتماع.
وبينما جاء في محضر الاجتماع أن التضخم الذي زاد في جميع المجموعات امتد إلى المستوى العام، فقد ذكر محضر الاجتماع أن جهود البنك المركزي لإيجاد حلول لحالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية من خلال ممارسات أدوات وداعمة. وفي هذه المرحلة، على الرغم من وجود أعلى معدل تضخم في العالم، فإن حقيقة أن البنك المركزي التركي لم يرفع أسعار الفائدة مؤديًا إلى خلق تباعدًا سلبيًا عن السياسات العالمية المطبقة.
وأشار الاجتماع إلى أن تدفقات رأس المال إلى الخارج في البلدان النامية قد زادت في يونيو، في حين أن التقلبات في عائدات السندات طويلة الأجل في البلدان المتقدمة ومسار الأوضاع المالية العالمية أبقت المخاطر المتعلقة بتدفقات المحافظ المالية إلى البلدان النامية على قيد الحياة. وتم تقييم تأثيرات هذه المخاطر التي ستنشأ من خلال تدفقات المحفظة نحو تركيا وأنها قد تظل محدودة بدرجة كبيرة بالنظر إلى مستويات وضع المحفظة لغير المقيمين.
تماشيًا مع هدف السياسة النقدية بتحقيق استقرار مستدام في الأسعار، تم التأكيد على استمرار النهج الموجه نحو الليرة، والذي يأخذ أيضًا في الاعتبار المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. يذكر أنه يتم مراقبة معدل نمو القروض وتلبية الموارد المالية التي تم الحصول عليها لزيادة النشاط الاقتصادي بما يتوافق مع الغرض منها، وتم الإدلاء بالبيان التالي:
سينفذ المجلس بحزم مجموعة السياسات الاحترازية الكلية التي عززها، وإذا لزم الأمر، سيتخذ تدابير إضافية.
يتوقع المجلس أن تبدأ عملية تراجع التضخم بمجرد إعادة إرساء السلام العالمي والقضاء على الآثار الأساسية للتضخم، إلى جانب الخطوات المتخذة والمنفذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي. وفي هذا السياق، قرر المجلس الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا.
من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على استقرار الأسعار بطريقة مستدامة، يواصل البنك المركزي التركي مراجعة ووضع إطار لسياسة شاملة تشجع على تقوية الليرة بشكل مستدام في جميع أدوات السياسة المالية. في هذه العملية، سينصب التركيز على تطوير أدوات السياسة لدعم تطوير الودائع بالليرة التركية، وزيادة الأصول المقومة بالليرة التركية في هيكل ضمانات تمويل OMO لتقليل حجم مقايضات العملات تدريجياً وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.